معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای اجرایی قانون اساسی گفت: پیگیری اجرای قانون اساسی زمانی می‌تواند اثرگذاری واقعی داشته باشد که از سطح مکاتبات و رسیدگی‌های موردی فراتر رود، به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل شود و با استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف، داده‌های معتبر و راهکارهای عملی به اصلاح رویه‌ها و رفع موانع ساختاری منجر شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت پیگیری واقعی اجرای قانون اساسی گفت: اگر اجرای قانون اساسی به‌صورت جدی و مستمر پیگیری نشود، به موضوعی تفننی و حاشیه‌ای تبدیل خواهد شد.
رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه تنگه هرمز نه تنها بر عراق بلکه بر تمام جهان تاثیر دارد، گفت که اعتقاد دارد آمریکا خواهان توافقی برای پایان جنگ است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی، یک رسانه حاکمیتی و ملی است؛ رسانه‌ای که باید متعلق به همه ملت باشد، نه تریبون یک جریان سیاسی یا بازتاب‌دهنده سلایق مدیریتی و جناحی. اهمیت این موضوع از آنجا دوچندان می‌شود که رئیس سازمان صداوسیما مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و انتظار منطقی آن است که این رسانه، بیش از هر نهاد دیگری، اصول بی‌طرفی، امانت‌داری و رعایت منافع ملی را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: فرآیندهای ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، دریافت شکایت‌ها و بررسی مجدد صلاحیت‌ها انجام شده است و با اعلام شورای عالی امنیت ملی مبنی بر زمان برگزاری انتخابات، فرآیند انتخابات‌های میان‌دوره‌ای از مرحله تبلیغات ادامه خواهد یافت.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: موضوع ترویج و تبیین قانون اساسی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی برای اقشار گوناگون از جمله دانشجویان جوانان و کودکان به طور جدی باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت بازخوانی سیاست‌های کلی خانواده گفت: برای خانواده باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی برنامه‌ریزی کرد، اما نمی‌توان برای خانواده‌ای که آن را به‌درستی نمی‌شناسیم، سیاست‌گذاری مؤثر انجام داد.
حامد نیکونهاد، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در روزنامه ایران نوشت: در هر نظام سیاسی، لحظات بحران، عیار کارآمدی قانون اساسی را نشان می‌دهد؛ جایی که باید میان ثبات و بی‌ثباتی، تنها یک خط باریک اما مستحکم وجود داشته باشد.
حسین کنعانی مقدم، دبیر کل حزب سبز می گوید: ما در حکمرانی خلأیی در بحث قدرت نداریم. خبرگان رهبری هم طبق قانون اساسی وظیفه اش این است که رهبر آینده را تعیین کنند. بنابراین ما مشکلی از نظر سیاسی و ساختاری در حکمرانی نداریم.
شورای موقت رهبری پس از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی با عضویت مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و آیت‌الله علیرضا اعرافی، فقیه عضو شورای نگهبان تشکیل شد.
در پی به شهادت رسیدن حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبری انقلاب اسلامی در جریان حملات هوایی رژیم جنایتکار صهیونیستی و آمریکا، شورای موقت رهبری زمام امور را بر عهده گرفتند.
با وجود آن که رهبری عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران است و اختیارات و وظایف گسترده ای دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زمان شهادت یا درگذشت رهبری تکلیف را مشخص کرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است.
علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در پاسخ به این پرسش که مهمترین چالش پیش‌روی سیاست خارجی ایران چیست، گفت: به نظر من پاسخ روشن است: تعیین تکلیف روابط بین‌الملل. احساس من این است که در طول ۴۷ سال گذشته، بخشی که تکلیف آن هیچ‌گاه به‌طور کامل روشن نشد و همواره با فراز و نشیب همراه بود، حوزه روابط بین‌الملل است.
مجلس تصویب کرد که اعمال هرگونه محدودیت برای برگزاری اجتماع و راهپیمایی ممنوع است مگر آنکه برگزاری یک اجتماع یا راهپیمایی تهدیدی علیه امنیت یا نظم عمومی باشد.
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی در روزنامه ایران نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی تدوین شده در میان کشورهای جهان است. در این قانون حق بیان دیدگاه، طرح مطالبات و اعتراض مردم ایران به درستی به رسمیت شناخته شده است.
فرشید فرحناکیان، حقوقدان در روزنامه ایران نوشت: صرف بیان یک آزادی در اصل قانون اساسی به‌منظور اذعان بدان آن و تأیید چنین آزادی در قانون اساسی کافی نیست. محمد بروجردی عبده، می‌نویسد که قوانین بر دو قسم است: قواعد تعیینیه که مقصود اصلی از وضع قوانین است و قواعد تضمینیه که برای تضمین عملی شدن قواعد تعیینیه وضع‌شده‌اند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی در روزنامه ایران نوشت: بسیاری معتقدند که طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که اولین بار در اواخر دوره دهم مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شده بود؛ دست‌کم باید در مجلس یازدهم مورد رسیدگی و تصویب قرار می‌گرفت تا به مثل بعضی امروز به نوشداروی پس از مرگ سهراب تبدیل نشود.
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور در روزنامه ایران نوشت: وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی تاکنون درباره حدود ۹۰ درصد موارد طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی مسالمت‌آمیز به توافق رسیده‌اند.
حوادث تلخ دی ماه سال‌جاری با همه داغی که بر دل جامعه ایرانی گذاشت؛ دست کم یک تالی امیدوارکننده داشت. اینکه نهاد قانونگذاری کشور پس از سال‌ها برای فراهم ساختن بسترهای لازم اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی «آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به شرط عدم حمل اسلحه و مخل مبانی اسلام نبودن» دست به کار شود.