بحث تشکیل سازمان راهبردی بهینهسازی انرژی در کشور پرسشهای متعددی را درباره جایگاه نهادهای موجود ایجاد کرده است. اما تا جایی که اطلاع دارم قرار بوده بخش بهرهوری ساتبا به این سازمان منتقل شود و حوزه بهرهوری برق نیز در قالب سیاستگذاری و تأمین منابع زیر نظر آن قرار گیرد.
تشکیل سازمانهای جدید در حوزه انرژی اقدامی مثبت و امید بخش است که مسئولیت سنگینی بر دوش مسئولان دولتی خواهد گذاشت.
طبق ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، در راستای اصلاح الگوی مصرف و قیمت حاملهای انرژی و سوخت، بندهایی پیشبینی شده که بر اساس آن سازمان بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی ایجاد میشود.
تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی که بتواند مسئولیتهای پراکنده و سالها لوث شده در حوزه انرژی را سامان دهد، اقدامی ضروری و امیدبخش است.
بر اساس موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیسجمهوری پیشبینی شده است؛ سازمانی که قرار است مدیریت یکپارچه انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی را برعهده بگیرد و جایگاه بهرهوری انرژی را در نظام حکمرانی کشور ارتقا دهد.
شاخص انرژی یک معیار برای مشخص کردن میزان بازدهی یا کارایی انرژی در سطح اقتصاد هر کشور است که نشان میدهد برای تولید مقدار مشخصی از خدمات یا کالا که بر حسب واحد پول سنجیده میشود، چه میزان واحد انرژی مصرف میشود. ایران با شاخص شدت مصرف انرژی حدوداً ۰.۲۳۲ رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده است.
علی اکبر صابری_ دکترای عمران مدیریت ساخت، درباره ناترازی آب و برق در ایران که به یکی از چالشهای ساختاری و پیچیده کشور تبدیل شده است یادداشتی نوشت.
مدیر عامل توانیر در گفتوگو با ایران گفت: امسال شرایط تأمین انرژی بهتر از سال قبل است و همه حداکثر تلاش خود را برای رسیدن به شرایط مطلوب بهکار میگیرند؛ اگر چه مشارکت مردم و مشترکان در مصرف بهینه انرژی مثل همیشه راهکار برون رفت از شرایط ناترازی است.
روزنامه ایران در گفتوگویی با حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، مشکلات کمی و کیفی حکمرانی بویژه ناترازی بودجه را بررسی کرده است.
وزارت اقتصاد در سال نخست برنامه هفتم، ۲۰ شرکت و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بیش از یک میلیون ملک در سامانه سادا ثبت شد و برنامه افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی به تصویب رسید تا در انتهای برنامه به ۸ درصد برسد؛ این اقدامات، مولدسازی داراییهای راکد، شفافیت و پایداری بانکی را تضمین میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی: این درست نیست که میگویند بخش قابل توجهی از برنامه قابل اجرا نیست راهکار مشکل ناترازی در قانون آمده فقط باید اجرای آن را شروع کرد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در نخستین نشست همافزایی شرکتهای بانک صادرات ایران با اشاره به عملکرد مثبت این بانک، اعلام کرد که دغدغهای بابت ناترازی در بانک صادرات ایران وجود ندارد. وی سود عملیاتی سال گذشته این بانک را واقعی و باکیفیت توصیف و از بهبود چشمگیر شاخصهایی مانند کفایت سرمایه خبر داد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ناترازی بانک آینده سابق از نوع نقدینگی است، گفت: تمامی دارایی های غیرنقد شونده بانک آینده سابق پس از مرحله تعیین ارزشگذاری، به فروش می رسد.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی از همراهی هیات مدیره بانک سپه، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح این بانک خبر داد.
پایبندی وزارت نیرو به تعهد تحویل برق، سنگ بنای اعتمادسازی در بازارهای نوین برق است. اسناد و دستورالعملهای متعدد، از جمله «دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی» و «مقررات حاکم بر تابلو برق آزاد»، به صراحت شرکتهای «توانیر» و «مدیریت شبکه برق ایران» را موظف کردهاند که تحویل برق مبادله شده در تابلوی اول، تابلوی برق سبز و تابلوی برق آزاد را حتی در ایام ناترازی و پیک مصرف تضمین کنند.
در سالهایی که نظام بانکی كشور بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای ساختاری، ناترازیهای مزمن و بحران اعتماد عمومی قرار گرفته، تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای وارد کردن «بانک آینده» به فرآیند گزیر را باید نقطه عطفی در سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی کشور دانست. تصمیمی که اگر با دقت و شفافیت اجرا شود، میتواند آغازگر دوران تازهای از نظم و پاسخگویی در شبكه بانکی ایران باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچگونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییها (AMC) انجام خواهد گرفت.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در بازدید از شعب بانک آینده سابق با بیان اینکه ارزشگذاری دارایی ها بانک آینده سابق برای تسویه بدهی ها آغاز شده است، گفت: اصلاح بانک های ناتراز ادامه خواهد داشت.
غنیآبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی: بانک آینده به استناد مصوبه هیات عالی در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد. در این فرآیند طبق استانداردهای بینالمللی و قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت داراییها و بدهیها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپردهها تعیین تکلیف میشود. زیان و بدهیهای موجود در بانک آینده از ناحیه داراییهای نقدشونده آن پرداخت میشود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، تازه به مرحله انحلال میرسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل. هیچ زیان و ناترازیای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمیشود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذ شده برای آن، به دنبال پاک کردن صورت مسأله نیست. خط قرمز بانک مرکزی انتقال یک ناترازی از بانکی به بانک دیگر است.