مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبتهای ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چندساله در پیادهسازی زیرساختهای سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس و ارتشاء تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمیشود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.