
بازار سهام کشور بیش از پنج سال است که گرفتار رخوت است و هر زمان برای حرکت خیز برمیدارد مانعی تازه پیش روی آن است. سطح عمومی قیمتها در بورس با وجود تورمهای بالای این دوران، هنوز به حالت اوج برنگشته و رصد مسائل مختلف انگشت اتهام را به سوی یک موضوع میبرد؛ قیمتگذاری دستوری که گویی مادر مشکلات اقتصادی کشور است. از یکسو، قیمتگذاری دستوری باعث شده بخش مهمی از سودی که میتوانست به شرکتها وارد و مسیر توسعه را تسهیل کند وارد جیب واسطهها شده است. در سمت دیگر، همین قیمتگذاری دستوری زمینههای رانت فراوانی را ایجاد کرده که مسبب افزایش نرخ بهره به عنوان عامل فشار دوم بر بورس شده است.