مدیرعامل ایدرو درباره اینکه چرا سازمان خصوصی‌سازی سهام سایپا را واگذار نمی‌کند، می‌گوید: «بیش از ۱۵۰ شرکت از ایدرو واگذار شده و ما هم حرفی نزدیم. در مورد واگذاری سهام سایپا هم خواستار اجرای قانون هستیم.
در چند روز گذشته خبر واگذاری سهام سایپا مجدد به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته است. از یک‌سو اعلام شد فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی آغاز شد. از سوی دیگر، ماجرای نامه مدیرعامل ایدرو به دبیر هیأت دولت در میان است که واگذاری کامل سهام دولتی را غیرقانونی می‌داند.
دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشستی تخصصی با عنوان «امنیت اقتصادی؛ الزامات و روش‌های اجرا» که در «مرکز تحقیقات توسعه و آینده‌نگری» برگزار شد، به تبیین مبانی و راهکارهای دستیابی به امنیت اقتصادی پرداخت.
موضوع واگذاری سهام تودلی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. این‌بار نه به‌دلیل فروش یا عرضه جدید، بلکه به‌خاطر اختلاف دیدگاه میان سازمان خصوصی‌سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره آینده این واگذاری‌ها. پرسش کلیدی این است: آیا دولت باید همه سهامش را واگذار کند و از صحنه مدیریت صنعت خودرو کنار برود؟
دکتر رضا محمد کاظمی استاد دانشگاه و کارشناس تخصصی دادگستری در ورزش در یادداشتی نوشت: بحث واگذاری باشگاه‌ها نباید با مفهوم «خصوصی‌سازی» یکی دانسته شود.
صنعت خودرو در ایران، همیشه از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور بوده و نقش کلیدی در زندگی روزمره مردم ایفا می‌کند. این صنعت در دهه‌های گذشته با مشکلات ساختاری متعددی دست به گریبان بوده است؛ از کیفیت پایین محصولات گرفته تا ضعف در مدیریت، کمبود قطعات و چالش‌های مالی و بانکی. این مشکلات، سال‌هاست که مردم و کارشناسان را به مطالبه جدی و اصلاحات بنیادین واداشته است.
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: این سازمان طی ۵ ماهه امسال به ۴.۷ همت معادل ۲.۲ درصد از تکالیف امسال برای واگذاری دارایی‌های دولت عمل کرده است.
روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو بعد از سال‌ها بالاخره در دولت چهاردهم به بار نشست. پیگیری‌ها برای انجام خصوصی‌سازی سایپا یکی از غول‌های خودروسازی دولتی جاده مخصوص مدتهاست آغاز شده. طبق اصل ۴۴قانون اساسی باید این مهم انجام شود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریهای دولت بسیار کمتر از انتظار بوده و مطابق آمار، تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.