دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و ناترازی‌های درمان نشده و تشدید شونده در بخش‌های مختلف برای اقتصاد بحران ساز شده بود؛ دولت در ۵ ماهه عمر خود تلاش کرد تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحران‌ها و ناترازی‌ها گام بردارد.