معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه های این بانک برای اصلاح شبکه بانکی در سال جاری از تمرکز اولویت های نظارتی بر طراحی ابزارهای تشویقی به منظور واگذاری اموال و دارایی های مازاد شبکه بانکی با هدف تامین مالی تولید خبر داد.
دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و ناترازی‌های درمان نشده و تشدید شونده در بخش‌های مختلف برای اقتصاد بحران ساز شده بود؛ دولت در ۵ ماهه عمر خود تلاش کرد تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحران‌ها و ناترازی‌ها گام بردارد.