یکصد و سی و ششمین جلسه هیأت دولت، به ریاست «مسعود پزشکیان» برگزار شد و اعضا کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را تصویب کردند.
«برای افزایش حمایتهای معیشتی و نیز تقویت نیروهای مسلح در شرایط مواجهه کشور با محدودیت منابع مالی چه راهکاری دارید؟» سوالی بود که «ایران» با تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح کرد و پاسخ گرفت. از میان ۵ نماینده پاسخدهنده به این پرسش، اکثریت ایده حذف یا کاهش بودجه برخی نهادها را تأیید کردند و تنها عباس مقتدایی، ایده متفاوت واسپاری مراکز تولید ثروت همچون معادن به نیروهای مسلح را مطرح کرد.
طرح اعطای کالابرگ کمک معیشتی برنامه مهم دولت است، برنامه دولت هم تامین اعتبار بیشتر برای تداوم و اختصاص به این طرح است.
وظایف دولت در حوزه معیشت مردم، بسته به قرارداد اجتماعی، قانون اساسی و الگوهای حکمرانی، متفاوت است. با این حال، بر اساس تجربه جهانی، وظیفه اصلی ایجاد بستری است که در آن هیچ شهروندی بر اثر فقر مطلق، گرسنه نباشد یا از خدمات درمانی و آموزشی پایه محروم نماند، فرصتهای عادلانه برای پیشرفت اقتصادی از طریق کار و استعداد فراهم باشد، و ثبات اقتصادی به عنوان پیششرط برنامهریزی خانوارها برقرار باشد.
افزایش قیمتهای کالاهای اساسی، زندگی روزمره خانوادههای ایرانی را به میدان نبردی نابرابر بدل کرده است. طبقات متوسط و پایین زیر بار تورم فشار بیشتری را متحمل شدهاند و امید جوانان به آیندهای روشن کم رنگ تر شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حال عمومی اقشار کمدرآمد مردم خیلی خوب نیست؛ دولت باید توجه ویژه به این قشر داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: همکاری واقعی میان دولت و مجلس میتواند مسیر حل مشکلات اقتصادی را کوتاهتر کند و با هماهنگی دو قوه، امکان مدیریت بهتر بازار و کاهش فشارهای معیشتی فراهم خواهد شد.
معیدفر با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهوری گفت: برخلاف برخی که مشکلات را نادیده میگیرند، او شرایط فعلی را غیرقابل قبول دانسته و بر ضرورت اصلاح تأکید کرده است. این جامعهشناس افزود: در نبود نظام حزبی منسجم، مسئولیت تصمیمها و پیامدهای آن بر دوش همه اجزای حکمرانی است.
مصطفی پوردهقان_ عضو کمیسیون صنایع در یادداشتی نوشت: در بررسی کارنامه اجرای برنامه هفتم، نباید وارد فضای نمره دادن شد. مردم ارکان حکمرانی از دولت تا مجلس را از هم تفکیک نمیکنند و همه را به یک عنوان میشناسند. حرف مردم این است که ما چیستی کیفیت زندگی خود را در اختیار مسئولان گذاشتهایم و بر همین اساس «ما کارگزاران» را «مسئول» میدانند.
راهحلیابی برای تقویت معیشت مردم، بویژه حمایت هدفمند و مؤثر از معیشت خانوارهای کمدرآمد، بار دیگر دیروز روی میز مشترک دولت و مجلس قرار گرفت.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد دغدغه در معیشت و روحیه مردم، گفت: یکی از وظایف مهم دادستانها آرامشبخشی عمومی، نظارت بر توزیع ارزاق عمومی و خنثیسازی دسیسههاست.
رئیس جمهور مسجد را محور اصلی خدمت به مردم در محلات معرفی کرد و گفت: باید تلاش کنیم مشکلات محلات و مردم با هر سلیقه و طرز تفکری با محوریت مسجد و کمک روحانیون و ائمه جماعت رفع شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ساختار تشکیلات دولت به دنبال کنترل قیمتهاست، گفت: دولت به دنبال این است تا با ستاد تنظیم بازار، همراهی با اصناف و تامین به موقع ارز برای وارد کنندگان و واردات به موقع، جلوی فشار بر سفره مردم را بگیرد.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت گفت: براساس تحلیلی که مرکز اسناد ریاستجمهوری از محتوای گفتوگوها و سخنان رئیسجمهور انجام داده، پربسامدترین کلمه در گفتار رئیسجمهور، چه در سخنرانیهای عمومی که رسانهای شده و چه در جلسات متعدد داخلی «پیگیری معیشت» بوده است.
ابراهیم بهشتی، معاون سردبیر روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: تداوم و تشدید فشارهای خارجی با میدانداری اروپا و آمریکا به صورت طبیعی تبعاتی بویژه به لحاظ روانی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. از سخنان مسئولان ارشد چنین بر میآید که تأمین معیشت مردم اولویت نظام در شرایط فعلی است.
دستیار اجتماعی رئیس جمهور اعلام کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی مواجه شده است سیاستگذاری اقتصادی به سمت انعطاف حرکت خواهد کرد تا علاوه بر جلوگیری از کاهش آمار اشتغال در کشور، بتوان از طبقات حمایتی بیش از گذشته حمایت کرد تا مردم زندگی دشواری نداشته باشند.
آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: نظارت بر عملکرد وزرا به معنای مچگیری نیست، بلکه موجب دقت بیشتر در کار آنها خواهد شد.