انتشار یک نامه با امضای معاون اول رئیس جمهور درباره موافقت دولت با نظارت بر تاکسی های اینترنتی در حالی به انتقال اختیارات به شهرداری ها تعبیر شد که بررسی ها نشان می دهد دولت هیچ تصمیمی با تغییر صدور مجوز فعالیت این کسب و کارهای اینترنتی نداشته است.
رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه محدودیت سکوهای اینترنتی طلا همچنان پابرجاست، گفت: با وجود تاکید رئیس جمهور برای توسعه اقتصاد دیجیتال، هنوز متولی آن مشخص نیست و دستگاههای مختلف درباره آن تصمیم می گیرند.