شورای فقهی بانک مرکزی شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را با هدف کمک به واحدهای تولیدی و رفع چالشهای نقدینگی تعیینتکلیف کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به منفی بودن نرخ بهره واقعی در مقایسه با تورم، از خلل در اجرای قانون پیمانسپاری ارزی خبر داد و گفت: الزام صادرکنندگان به تحویل تنها ۶۰ درصد ارز صادراتی به بانک مرکزی موجب میشود ۴۰ درصد ارز در بازار آزاد عرضه شود؛ موضوعی که به گفته او، دسترسی بنگاههای تولیدی به ارز وارداتی را با مشکل جدی مواجه کرده است.