در همایش ”در مسیر عدالت” که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، کارنامه وزارت تعاون، در تدوین و اجرای ”پیوست عدالت” بررسی شد. درباره این پیوست و مسیر اجرای آن که منجر به شناسایی ۷۶ بی‌عدالتی در وزارت تعاون شد، با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگو کردیم. بخش‌هایی از این گفتوگو را می‌بینید.
سپیده اولادزاد مدیر پروژه مصادیق بی عدالتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «در مسیر عدالت؛عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای» گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه گستردگی خدماتی که ارائه می‌دهد و ارتباط مستقیمی که با معیشت و کرامت اقشار مختلف مردم دارد، در معرض سیاست‌هایی قرار دارد که ممکن است باعث بی عدالتی شوند، یکی از اقداماتی که بعد از روی کارآمدن دولت دوازدهم در این وزارتخانه انجام شد، پروژه شناسایی و تحلیل مصادیق بی عدالتی در رویه‌ها، فرآیندها و سیاست‌های جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و مصادیق احصا شده مورد بررسی قرار گرفت.
حسام عزت آبادی پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از بی عدالتی شغلی برای معلولان سخن گفت و با آمار و ارقام به مصادیق بی عدالتی تحصیلی و شغلی آن‌ها اشاره کرد. وی نقدی به باورهای رایج جامعه و مدیران دولتی در مورد توانایی های بالای معلولان و عدم بکارگیری این قشر از جامعه در مناصب شغلی داشت.در صورتی که در قانون حمایت از معلولین سه حق از جمله حق اشتغال برای معلولین در نظر گرفته شده، عزت آبادی از عدم پیروی از این قانون گفت.
مژده ای فر در همایش «در مسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای»اظهار داشت: در بحث بی عدالتی در بخش سلامت، موضوعی را که در تعیین مصادیق بی عدالتی پیگیری کردیم بر مبنای اصول قانون اساسی بود، اصولی که به ما گوشزد می‌کند سلامتی کالا نبوده بلکه حقی همگانی است و در قانون اساسی جزو نیازهای اساسی جامعه ایرانی تعیین شده است . عملا عادلانه بودن یک نظام سلامت به این معناست که بدون درگیر شدن با موضوعاتی که خارج از حوزه سلامت است، به نیازهای افراد پاسخ دهیم.
محمدامین نیک صفت پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف در همایش «در مسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای»گفت: مالیات از جمله مسائل مهمی است که می‌تواند منشاء بروز بی‌عدالتی‌هایی در جامعه شود. از آنجایی که در کشور ما اتکای زیادی به قانون مالیات بر ارزش افزوده در سبد مالیاتی وجود دارد و از ویژگی‌های اصلی این نوع مالیات نرخ تنازلی آن و نرخ یکسان است که برای همگان به یک شکل اعمال می‌شود، دو مورد از مصادیق بی عدالتی در این زمینه مربوط به ماده ۳۹این قانون و ماده ۴۵ در راستای عدالت منطقه‌ای و عدالت عمودی برای حمایت از اقشارکم درآمد جامعه احصا شد.
به‌سختی بتوان قانون، مصوبه یا آیین‌نامه‌ای را یافت که یک «استثنا» در آن درج نشده باشد. مثلاً همین قانون «انتصاب افراد در مشاغل حساس» که علی‌القاعده تدوین و تصویب شده است تا جلوی پدیده نفوذ را بگیرد، اما در همین قانون با چنین حساسیتی، کثیری از سازمان‌ها، مشاغل و مسئولیت‌های حساس هستند که از شمول قانون مستثنی شده‌اند.