کارمزدهای خدمات بانکی ریالی بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و با رویکرد تغییر تدریجی، مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی با هدف مدیریت انتظارات و پاسخگویی به تقاضای احتیاطی، برای اولین بار اقدام به انتشار اوراق سلف تمام سکه بهار آزادی به همراه اختیار فروش با نرخ سود ۷ درصدی در سررسید کرد و در روز انتشار (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) حدود ۴۲ میلیون ورقه (معادل ۴۲ هزار قطعه سکه) از سوی متقاضیان خریداری شد.
معاون اداره مهندسی نرمافزار بانک مرکزی با تشریح مغایرتهای سامانه سیاح، هدف بانک مرکزی از ایجاد سامانه «حسام» را مدیریت حسابهای اجارهای و به روزرسانی اطلاعات سامانه سیاح عنوان کرد.
همزمان با آغاز مرحله جدید سیاست ارزی بانک مرکزی و عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس ارز به شبکه بانکی، طی سه روز نخست فقط ۲۰ میلیون دلار از این منابع توسط متقاضیان خریداری شد؛ موضوعی که نشان میدهد ظرفیت عرضه به مراتب بالاتر (۲۵ برابر) از تقاضای فعلی بازار اسکناس است و دستکم در این بخش، کمبود عرضه ارز نمیتواند عامل افزایش قیمت تلقی شود.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: رقم ۴.۵ میلیارد دلاری که پیشتر درباره افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی مطرح شده، مربوط به خرید ارز از بازار داخلی و جمعآوری مازاد عرضه ارز در چارچوب مدیریت بازار و عملیات ارزی بانک مرکزی بوده و به معنای ورود منابع ارزی جدید از محل درآمدهای نفتی یا منابع خارجی به ذخایر کشور نیست.
طبق اعلام بانک مرکزی، ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر این بانک اضافه شده که مربوط به خرید ارز از بازار داخلی و جمعآوری مازاد عرضه ارز در چارچوب مدیریت بازار و عملیات ارزی بانک مرکزی است و بهمعنای ورود منابع ارزی جدید از محل درآمدهای نفتی یا منابع خارجی به ذخایر کشور نیست.
با توسعه کمی و تنوع ابزاری، تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از ۱۱۷ هزارمیلیاردتومان عبور کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸.۲ هزارمیلیادتومان) بیش از ۱۴ برابر رشد داشته است.
با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام میشود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.
مجموع عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۹۱ همت است. در حالیکه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، مجموع عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیرهای در حدود ۳.۸ همت بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرد سامانههای ساتنا و چکاوک در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در دسترس نخواهد بود و مشتریان بانکها باید برای انتقال وجه از سایر سرویسهای بانکی استفاده کنند.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت: با وجود کاهش ارزآوری پتروشیمیها و فولادیها پیشبینی میشود با گشایشهای ارزی بتوانیم به میزان سال گذشته تامین ارز داشته باشیم.
بانک مرکزی اعلام کرد پیامدهای اختلال بانکی بر چک، اقساط و رتبه اعتباری مردم جبران میشود.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، بیانضباطی مالی و رشد نقدینگی را مهمترین عوامل تورم در کشور برشمرد و تأکید کرد: مهار تورم نیازمند تعهد همه ارکان تصمیمگیری کشور به کنترل رشد نقدینگی است.
با هدف ارتقای کیفیت تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی، داشبورد «شاخص های منتخب» در ادامه اجرای طرح تحول نظارت به عنوان جدیدترین ماژول سامانه یکپارچه نظارت «سین» در پاسخ به نیاز مدیران ارشد بانک مرکزی به منظور دسترسی سریع، یکپارچه و برخط به اطلاعات اقتصادی کشور و امکان تجمیع و تحلیل دادههای پراکنده و ناهمگون را در یک بستر متمرکز طراحی شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سری جدید ایران چکهای ۱۰۰ هزار تومانی را با طرح یادمان شهدای مدرسه میناب چاپ کرد.
هیأت عامل بانک مرکزی «شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در درآمد ثابت ارزی» را در جلسه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ تصویب کرد. بر اساس این شیوهنامه، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی به منظور تأمین مالی طرحهای صادراتمحور و ارزآور در صندوقهای ارزی سرمایهگذاری کنند و تسویه وجوه نیز تنها بهصورت ارزی و بر مبنای ارز سرمایهگذار در زمان سرمایهگذاری است.
بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین را به ۸ بانک عامل ملی ایران، سپه، کشاورزی، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و پارسیان ابلاغ کرد.
با تصمیمات جدید دولت و بانک مرکزی مبنی بر افزایش بودجه وام ازدواج، زوجهای جوان با سرعت بیشتری نسبت به سالهای گذشته این وام را دریافت خواهند کرد؛ البته مبلغ پرداختی به هر فرد همان ۳۰۰ میلیون تومان است.
اولویت اصلی سیاستگذار پولی، کنترل تورم است و تمام اقدامات در چارچوب این هدف راهبردی انجام میشود. با این حال، در شرایط کنونی، بانک مرکزی حفظ و بازسازی زنجیره تولید و تأمین را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
بانک مرکزی با تأکید بر مهار رقابت ناسالم، حسابهای اجارهای و بانکهای ناتراز از تشدید نظارت بر بانکها خبر داد.