شورای عالی کار در جلسه اخیر خود اصلاح مقررات آیین دادرسی کار را بررسی کرد که بر اساس آن، ضمن حذف مواد ۹۸ و ۹۹ و اصلاح ماده ۹۷، ارجاع پروندهها به کارشناسی به موارد تخصصی محدود میشود تا رسیدگی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف با اتکا به تخصص اعضا، سریعتر و با تحمیل هزینه کمتر به طرفین، بهویژه کارگران، انجام شود.
رییس قوه قضائیه با بیان این که اگر در ارجاع یا بررسی پروندهای تأخیر و بر اثر آن حقی از کسی ضایع شود، قضات و مدیران قضایی در برابر خداوند مسوول هستند، تاکید کرد که مسئولان قضایی باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم بشمارند و با برخوردی نیکو، احترامآمیز و شتاب در امور پاسخگوی اعتماد و انتظار مردم باشند.