رئیسجمهور آگاهی از دادههای مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستهای اجرایی برشمرد و اظهار داشت: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانهگذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کد پستی و کد ملی خواهد شد. در این راستا و برای توسعه زیرساختهای فناوری کشور، هر اقدامی که ضرورت داشته باشد، پیگیری و در اسرع وقت انجام می شود.
در پی الزام قانونی و تکلیف صنعت بیمه برای پیوستن به سامانه املاک و اسکان، بیمه مرکزی با صدور اطلاعیهای از شبکه فروش و شرکتهای بیمه خواست تا کدپستی مشتریان خود را بهروزرسانی کنند.