در سالهای اخیر، با گسترش مناطق آزاد در کشور از جنوب تا شمال و حتی در استان گیلان و متعاقب آن در ماههای آتی در مازندران، ورود و تردد خودروهای لوکس با پلاک مناطق آزاد افزایش چشمگیری یافته است. در ظاهر، این روند نشانهای از توسعه اقتصادی و تسهیل تجارت به نظر میرسد، اما در بطن خود چالشی حقوقی و انتظامی را پنهان کرده است. استفاده غیرقانونی از خودروهایی که تنها برای تردد در محدوده خاصی مجازند؛ پدیدهای که از یکسو دولت را از درآمدهای گمرکی محروم میسازد و از سوی دیگر، بستر بروز جرایم سنگینی چون قاچاق و جعل اسناد را فراهم میکند.