سیاست دولت چهاردهم در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و مردم، عبارت است از: اطمینان از رسیدن موجودی ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌ها به حد نصاب مصوبات قانونی و سیاست‌های کلان کشور، به طوری که حداقل تا عید نوروز و ماه رمضان نسبت به عرضه وافر و به‌موقع کالاها و نهاده‌ها به بازار اطمینان حاصل شود. برای همین دولت از همه ظرفیت‌های موجود، اعم از ظرفیت‌های استان‌های مرزی و ظرفیت و توان بخش خصوصی برای پیشبرد این راهبرد کلان استفاده می‌کند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هیچ توافقی با کشورهای همسایه بدون اطلاع و مشارکت استان‌های مرزی و مرتبط به‌ویژه سیستان و بلوچستان انجام نخواهد شد.
هیئت وزیران مجوز واردات بدون انتقال ارز برای تأمین کالاهای اساسی از استان‌های مرزی کشور را صادر کرد.
سید کامل تقوی نژاد، دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران: امروز بحث شد که به استانداران استان‌های مرزی، اختیاراتی برای ورود کالاهای اساسی داده شود. بر همین اساس، وزارتخانه‌های ذیربط، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش عمده‌ای از اختیاراتی که به صورت ملی و انحصاری برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد را به استانداران مرزی واگذار می‌کنند. این اقدام به استانداران این امکان را می‌دهد که به عنوان پشتیبان برای خود استان و همچنین برای مناطق داخلی کشور، اقدام به واردات کالاهای اساسی کنند. فایده این امر برای مردم این است مردم دچار هیچ‌گونه مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نخواهند
سردار سرتیپ احمدعلی گودرزی گفت: هیچ کدام از مبادی مرزی کشور بسته نیست و تمامی مبادی مرزی باز و در حالت عادی فعالیت روزانه هستند.
مرحله سوم سود حاصل از واردات به روش کوله‌بری به حساب ۶ هزار و ۵۰۰ خانوار سیستانی واریز خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر بهبود معیشت مردم، گامی در مسیر توسعه پایدار مرزهای شرقی کشور محسوب می‌شود.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن بازدید زمینی و هوایی، از نقاط مرزی جنوب غرب کشور در استان خوزستان گفت: رزمندگان اسلام در اوج هوشیاری در حال انجام وظایف محوله و مرزبانی از کیان اسلام و انقلاب هستند.
در جلسه امروز هیأت دولت پس از ارائه گزارش وزیر کشور درباره برنامه افزایش اختیارات استانداران استان‌های مرزی، مقرر شد موضوع در کمیته‌ای سه‌نفره متشکل از وزیر کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون حقوقی بررسی و جمع‌بندی نهایی به رئیس جمهور ارائه شود.