بر اساس قانون، افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرده‌اند، متخلف شناخته شده و از سوی بانک‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام می‌شود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.
«دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» بازنگری و به روزرسانی شد و به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید. بر اساس این دستورالعمل حد مجاز نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی، حداکثر ۳۰ درصد است.