
این روزها در آستانه فصل سرما، طرح موضوع کمبود گاز در کشور، بویژه در استانهای شمالی از سوی مسئولان، نگرانیهایی را ایجاد کرده است. مهمتر، اما این است: برای حل این معضل و رفع این نگرانیها باید چارهای اندیشید.

در حکمرانی، گاهی اهمیت یک تصمیم نه در آن چیزی است که تغییر میدهد بلکه در حقی است که از مردم نمیگیرد. فهم منطق تصمیمگیری دولتها، بویژه در شرایطی که جامعه همزمان با فشارهای معیشتی، ناترازیها و محدودیت منابع عمومی مواجه است،

برای مردم، روزهای پس از جنگ با نگرانی درباره زندگی و آینده همراه است. نگرانی از قیمتها، درآمد، حفظ شغل و هزینههایی که گاهی با توان خانوادهها تناسب ندارد. ما در دولت میدانیم که عبور از جنگ زمانی در زندگی مردم معنا پیدا میکند که بتوانند با آسودگی بیشتری کار کنند، نیازهایشان را تأمین کنند و برای فردای خود تصمیم بگیرند.

اجرای موفق و درست هر قانون و تصمیمی تا حد زیادی به این بستگی دارد که پیش از اجرای آن ابعاد و پیوستهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه تصمیم مورد نظر چه تأثیرات مثبت یا منفی بر جامعه خواهد داشت و آیا مزایای آن بر معایبش غلبه دارد یا خیر.

رئیس هیات مذاکره کننده ایران با به سخره گرفتن شعار انتخاباتی ترامپ گفت: آمریکا را دوباره گرسنه میکنیم؛ ۴۷ میلیون آمریکایی گرسنهاند و این آمارها مثل حرفهای تو جعلی نیستند!

دو سال از آغاز فعالیت دولت مسعود پزشکیان، موسوم به «دولت وفاق»، میگذرد؛ دولتی که از اولین ماههای فعالیت خود با دو جنگ تحمیلی مواجه شد و در یکی از حساسترین مقاطع کشور، مسئولیت اداره امور را بر عهده گرفت.

هیئت وزیران در جلسه امروز خود مجموعهای از تصمیمات حمایتی در جهت کاهش فشارهای اقتصادی بر شهروندان؛ از کاهش مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه مرتبط با املاک و اصلاح سازوکارهای حمایت معیشتی تا افزایش کمکهزینه مراکز توانبخشی و حق پرستاری افراد دارای معلولیت که همگی با هدف بهبود معیشت مردم و تقویت حمایتهای اجتماعی را تصویب کرد.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه عبور از چالشهای پیشرو بدون همراهی همه اقشار جامعه ممکن نیست، گفت: دولت در کنار مدیریت مسائل اقتصادی و معیشتی، فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی، دانشگاهی، صنفی و مردمی را به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی و اداره کشور در شرایط حساس کنونی دنبال میکند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه میدان اصلی تقابل امروز، جنگ اقتصادی و هدفگیری تابآوری کشور است، نقش بخش خصوصی را در حفظ ثبات بازار و پایداری اقتصاد ملی، راهبردی و تعیینکننده دانست و بر آمادگی دولت برای اصلاح فرآیندها و رفع موانع ارزی، بانکی، گمرکی و مالیاتی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

بیست و دومین نشست شورای عالی مدیران بانک صادرات ایران با هدف بررسی شاخصهای عملکردی سال ۱۴۰۴ و تشریح مهمترین اهداف و راهکارها در مسیر توسعه خدمات مالی و بانکی برگزار شد.

در حالی که طی چند هفته اخیر بسیاری از مناطق کشور شاهد حملههای صهیونی آمریکایی بود اما در لایههای زیرین اداره کشور و استانها، شبکهای منسجم و متحد از مدیران و کارگزاران دولتی و حاکمیتی، نقشههای بدخواهان برای ایجاد ناامنی اقتصادی را نقش بر آب کردند تا آرامش سفرههای مردم پاسخی قاطع به آتش افروزی دشمن باشد.


معاون اول رئیسجمهور در تماس تلفنی با استانداران ۱۳ استان کشور، با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و مدیریت میدانی استانداران، بر تأمین مستمر کالاهای اساسی و حفظ معیشت و آرامش مردم تأکید کرد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تدوین بسته اعطای تسهیلات بانکی برای کمک به معیشت مردم و کسب و کارهایی که درآمدشان در شرایط جنگی کاهش یافته خبر داد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن ماه ۶۸.۱ درصد اعلام کرد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۸.۱ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

در دو روز گذشته سه خبر مهم در لیست اخبار اقتصادی قرار گرفت. اول آنکه اقلام کالابرگی افزایش مییابد و سبد خرید متنوع میشود. دوم آنکه طرح حمایت از مادران شیرده جزو دهکهای درآمدی پایین موسوم به «یسنا» و یارانه کودکان دارای سوء تغذیه شارژ شد و سوم آنکه یارانه بهمن دهکهای ۴ تا ۹ واریز شد و ۲ میلیون نفر به جمع یارانهبگیران برگشتند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران با بیان اینکه امروز در بسیاری مناطق شهری کشور سهم مسکن در هزینه سبد خانوار تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: باید بتوانیم به شیوههای مختلف هزینههای مسکن را کاهش دهیم.

معاون اول رئیسجمهور در سومین نشست نهادهای اجتماعی–اقتصادی اعلام کرد این نهادها بازوی اجرایی دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم، رفع ناترازیها و تأمین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی هستند و دولت چهاردهم با رویکرد تقسیمکار ملی، همکاری سیستمی و مستمر با آنها را دنبال میکند.

شورای عالی کار حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار تومان به رقم ۳میلیون تومان افزایش داد.

فعال سیاسی و رسانهای گفت: وضعیت امروز نتیجه انباشت نارضایتیهای کوچکی است که در طول سالها ایجاد شده و حاکمیت باید برای رفع توأمان انتظارات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه چارهاندیشی و اقدام کند.