یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نگاه به بازنگری مشتریان، نوعی سرمایهگذاری است، تاکید کرد: پیش نیاز ورود به موضوع بازنگری مزایا است که هزینههای سبد معیشت برای محاسبه تورم محاسبه و بررسی میشود.
پروانه رضایی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره است؛ به این معنا که یک نفر کار کند و ۳ نفر دیگر را اداره کند، اما این اتفاق شدنی نیست. این قانون در حال حاضر یک قانون تشریفاتی است.
در نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا یافتهها و پژوهشهای صورت گرفته از سوی برخی نهادها و دانشگاهها درباره دستمزد گردآوری و در نشست آتی ارائه شود.