
خصوصیسازی خودروسازان قرار بود با کاهش حضور دولت در بنگاهداری، راه را برای بهبود مدیریت و افزایش بهرهوری باز کند؛ با این حال، تجربه واگذاری سهام یکی از خودروسازان بزرگ داخلی نشان داده که تغییر مالکیت بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده اصلاح وضعیت بازار باشد.

خصوصیسازی صنعت خودرو را نمیتوان صرفاً به انتقال سهام از دولت به بخش خصوصی محدود کرد. در صنعتی که با اشتغال گسترده، شبکه قطعهسازی، سرمایهگذاری سنگین و ارتباط مستقیم با معیشت خانوارها سروکار دارد، کیفیت واگذاری بهاندازه اصل آن اهمیت دارد. با واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳ و ضرورت تعیین تکلیف آینده سایپا در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، این پرسش مطرح است که چه الگویی میتواند زمینه افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت و تقویت رقابت را فراهم کند؟

بعد از روزهای سختی که خودروسازان و قطعهسازان به دلیل شرایط ویژه پس از تحولات اخیر میگذرانند؛ بار دیگر مشکلات قطعهسازان و خودروسازان در صدر اخبار این حوزه قرار گرفته است. موانع پیش رو از جمله حل مسأله لجستیکی واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو و وضعیت کانتینرهایی که مشخص نیست به چه صورت و از چه مسیری قرار است وارد کشور شوند.

اظهارات رئیسجمهوری درباره واگذاری سایپا، پروندهای را دوباره گشود که سالها میان وعده و تعویق در رفتوآمد بوده است. رئیسجمهوری در حالی از قرار گرفتن این خودروساز در فهرست واگذاری دولت خبر داد که همزمان از مقاومتهایی سخن میگوید که در برابر اجرای چنین تصمیماتی وجود دارد. مقاومتی که آن را با حاشیههای واگذاری مدیریت ایرانخودرو و استیضاح وزیر اقتصاد گره میزند.

کیش-در اقدامی راهبردی و پس از ماهها کشمکش حقوقی و اقتصادی، فرآیند خصوصیسازی شرکت هواپیمایی کیش متوقف شد.

آن سوی پرونده خصوصی سازی چه بود؟ اشتباهاتی که مسیر واگذاری های بنگاه های دولتی را منحرف کند چه بود؟ آیا جریان های قدرت در این موضوع دخیل بودند؟در این گفتگو ، دکتر عباس آخوندی، رییس موسسه اخلاق و اندیشه شهرندی ایرانیان و وزیر پیشین راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم به این پرسش ها پاسخ می دهد.