سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد: هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است و افزایش غیرقانونی قیمت با برخورد نظارتی روبهرو میشود.
صنعت خودرو پس از نفت، دومین صنعت مهم و بزرگ ایران به حساب میآید که تحت عنوان صنایع مادر مطرح میشود. از سوی دیگر، ایرانخودرو و سایپا بیش از یکصد هزار نیروی مستقیم شاغل دارند.
بیش از یک ماه از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران میگذرد. در این میان نمیتوان منکر این موضوع شد که حوزه خودرو نیز مانند سایر حوزهها و بخشها از این اتفاق تأثیر نگرفته است.
دادستان تهران گفت: قیمتگذاری خودرو نباید خارج از ضوابط قانونی باشد.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قیمتهای جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخهای اعلامی قبلی، پس از بررسی و تایید درکارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خودروسازان ابلاغ شد.
ایرانخودرو، لیست قیمت پایه کارخانهای محصولات خود ویژه بهمن ۱۴۰۴ ( ۲۲ محصول ) را منتشر کرد. این نرخها بدون احتساب هزینههای جانبی اعلام شده و مبنای محاسبه قیمت نهایی مصرفکنندگان خواهد بود.
این روزها صنعت خودروسازی ایران در شرایط دشواری قرار دارد؛ از افزایش نامتعارف قیمت خودروها توسط خودروسازان گرفته تا چالشها بر سر قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو. هرچند این موضوعات همه و همه مواردی است که احتیاج به بررسی دقیق دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۲۴، تعداد الزامات اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است.
بعد از ظهر دیروز(یکشنبه ۱۲ بهمن ماه) ماجرای افزایش قیمت خودرو توسط یک خودروساز داخلی به کمیسیون صنایع مجلس رفت. جلسهای با حضور اعضای کمیسیون صنایع، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و نماینده این شرکت خودروساز برگزار شد.
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری روایتی از واکنش محمدرضا عارف به «افزایش قیمت خودسرانه ایرانخودرو» در جلسه ستاد تنظیم بازار ارائه کرد.
در راستای گفتوگوی تلویزیونی قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو و انتشار برخی اظهارات منتسب به وی مبنی بر توقف تولید ایرانخودرو در صورت عدم افزایش قیمتها، ایران خودرو به ارائه توضیحاتی پرداخت.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهای سواری در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی طبق وظایف قانونی خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالی را دارند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جدیت موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی را با دعوت از مسئولان ذی ربط دنبال خواهد کرد و قطعا اجازه گران فروشی خودرو را نخواهیم داد.
با تحویل لایحه بودجه دولت به مجلس و نوسانات اخیر بازار ارز، یکی از مهمترین سؤالات فعالان بازار خودرو و مصرفکنندگان این است که سرنوشت واردات خودرو به کجا خواهد رسید؟
در شرایطی که فعلاً وضعیت تعرفه واردات خودرو در بودجه نامشخص است و به طریق لاتاری انگار خودروها به فروش میروند و دوباره خودرو به سمت کالای سرمایهای شدن پیش میرود؛ زمزمههای درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت به گوش میرسد.