حذف ارز ترجیحی در روزهای گذشته به یکی از مناقشهبرانگیزترین تصمیمهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. رسانههای منتقد دولت، این سیاست را عامل تشدید تورم و فشار مضاعف بر معیشت خانوارها معرفی میکنند؛ نقدی که در ظاهر، با افزایش قیمت برخی کالاها همزمان شده و قابل انکار نیست. اما پرسش اصلی اقتصاد ایران، نه «آیا حذف ارز ترجیحی هزینه داشت؟» بلکه این است: آیا ادامه آن، هزینه کمتری داشت؟
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ظرفیت برطرف کردن تمام مشکلات در کشور وجود دارد، تصریح کرد: چنانچه با یکدیگر هماهنگ و همافزا باشیم، میتوانیم در کنار هم با سازماندهی منطقی امور مشکلات را برطرف و از بحرانها عبور کنیم.
نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه حذف رانت ارزی مطالبه بخش خصوصی است گفت: حذف ارز چند نرخی زمان تخصیص ارز را کوتاه کرده است و اکنون ارز زودتر از گذشته به دست واردکنندگان می رسد.
رئیسجمهور گفت: دولت بنا دارد یکبار برای همیشه مسئله ارز و رانتها و فسادهای موجود در توزیع منابع ارزی را حل کند و اطمینان داریم با اجرای این طرح در کوتاهمدت علاوه بر بازگشت آرامش به بازار، شاهد افزایش قدرت خرید مردم بهویژه در دهکهای پایین خواهیم بود.
رئیس جمهور از مردم به عنوان سرمایه و ثروت اصلی کشور نام برد و گفت: همه ما مدیران و مسئولان وظیفه داریم حرف مردم را بشنویم و برای حل مشکلاتشان تلاش کنیم.
وزیر دولت دوازدهم نوشت: ماهی یک میلیون تومان یارانه به هر ایرانی سهم رانتی بود که با امضاهای طلایی به چند گروه خاص داده میشد، حالا به همه مردم به عدالت پرداخت میشود.
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتبار ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به قوت خود باقی است اما بر اساس جمع بندی صورت گرفته بناست این منابع به جای اینکه به دست واردکنندگان داده شود، مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد تا مردم تاثیر آن را در سفره خود ببینند.