
از زمان اعتراضات در ایران، بحثهایی در مورد تعداد واقعی کشتهشدگان این وقایع وجود داشته است. طبق آمار ارائه شده توسط دولت ایران ۳۱۱۷ نفر، از جمله غیرنظامیان و نیروهای امنیتی کشته شدهاند. با این حال، برآوردهای خارج از کشور این تعداد را بین ۵۰۰۰ تا ۳۶۵۰۰ نفر اعلام کرده است.

«بر خلاف دشمنان و بدخواهان تاریخی این سرزمین که با جان افراد چونان یک عدد و رقم معامله میکنند و با افزودن بر آن سعی بر انتفاع سیاسی خود دارند، از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران جانباختگان این حوادث تلخ صرفاً یک عدد نیستند و هر کدام از این قربانیان یک جامعه و دنیایی از پیوندها بودهاند.

فرزند و مشاور رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه اصلاحات نامیراست، نوشت: مرگ سرنوشت کسانی است که امیدشان به اصلاح را از دست میدهند.

معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه دولت داغدار جانباختگان حوادث تلخ اخیر است، تاکید کرد: دستور رئیسجمهوری برای انتشار اسامی جانباختگان نخستین قدم در شکلگیری درست روایت واقعه است.

معاون اجرایی رئیسجمهوری تاکید کرد: پس از روزهای تلخی که گذشت، امیدوارم همه، رضایتمندی اکثریت مردم را ملاک عمل قرار دهیم.

غلامعلی دهقان، فعال سیاسی هم اقدام رئیسجمهوری را دفاع از حقیقت دانست و گفت: «اقدام مسعود پزشکیان برای اعلام اسامی دقیق تعداد جانباختگان حوادث اخیر بخصوص شامگاه پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی ماه اقدامی منطقی و مفید در راستای شفافیت و عیان شدن هر چه بیشتر حوادث اخیر کشور است. واقعیت این است جریان برانداز خارج از کشور برای پیشبرد اهداف شوم خود بازی خباثت آمیزی را شروع کرد تا تعداد جانباختگان را هر چه بیشتر جلوه دهد تا سیاه نمایی از حوادث ایران را بیشتر از گذشته به پیش ببرد.»

امیررضا واعظ آشتیانی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت شفافیت آماری گفت: «برخی شبکههای بیگانه و معاند با انتشار آمارهای خودساخته و غیرمستند، در پی ایجاد تشویش و بیاعتمادی در افکار عمومی هستند. آنها بدون ارائه هیچ سند یا فهرست مشخصی، ادعاهایی را مطرح میکنند که حتی در مواردی، افراد زنده را به ناحق در لیست جانباختگان قرار دادهاند.»

پزشکیان با تأکید بر اینکه آنچه در جامعه رخ میدهد با حرف شسته نمیشود، ادامه داد: آنچه رخ داده، واقعیت است نه آنچه گفته میشود. باید اتفاقات بهگونهای رخ دهد تا باوری در جامعه ایجاد شود که ما با مردم هستیم.

در پی حوادث تلخ اخیر و گسترش فضاسازیهای رسانهای پیرامون آمار جانباختگان، دولت بر رویکرد اطلاعرسانی و شفافیت تأکید دارد. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، خبر داده است: «با دستور رئیسجمهوری اسامی و مشخصات همه جانباختگان حوادث تلخ اخیر به صورت علنی منتشر خواهد شد. سازوکاری نیز تمهید شده تا هر اطلاعات و گزارهای مغایر نیز بهطور دقیق بررسی و راستیآزمایی شود. این اقدام پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازیهاست. تا سیهروی شود هر که دراو غش باشد.»

برخی محدودیتها در فضای سیاسی باعث فرصتطلبی جریانهای معاند و خارجی شده است. میتوان با حفظ اصول اساسی، فضای سیاسی را تا حد خوبی باز کرد. چند نمونه از این اقدامات که میتواند مرجعیت سیاسی را از خارج به داخل بازگرداند در ادامه مطرح میشود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آسیب جزئی ۲۵۰ مدرسه در پی حوادث اخیر، گفت: این مدارس بازسازی و اکنون به چرخه آموزش کشور بازگشته است.

سید عطاءالله مهاجرانی در روزنامه ایران نوشت: واژهها مظلومند و بیپناه. چنانکه ملکالشعرای بهار سروده است:بیهوده نهند نام کاکا الماس/بر عکس نهند نام زنگی کافور!

رئیسجمهور در جمع خیرین مدرسه ساز با تاکید بر اینکه به شما و به مردم ایران باوردارم، گفت: معتقدم اگر در خدمت مردم باشیم، مردم در خدمت حاکمیت و ایران خواهند بود.

استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه عوامل تحولات و اعتراضات اجتماعی آن هم به این شکل قهرآمیز یک شبه پدید نمیآید،گفت: برخی زمینههای پیشینی وجود دارد که به تدریج انباشته شده و زمینه انفجارهای اجتماعی را فراهم میکند. اگر اعتدال در همه مسائل حاکم شود، انسجام ملی نیز به طور خودکار شکل میگیرد پس باید از افکار جناحها و احزاب مختلف برای حفظ ایران استفاده شود.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که « ما با یک جنگ ترکیبی مواجه بوده و هستیم» تاکید کرد: توانمندتر از هر زمانی به هرگونه تعرض به ایران پاسخی فراگیر و پشیمان کننده میدهیم.

معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با حضور در منزل شهید «محمدجواد منافی ارثی» از شهدای ناآرامیهای اخیر، با خانواده آن شهید دیدار کرد.

فعال سیاسی و رسانهای گفت: وضعیت امروز نتیجه انباشت نارضایتیهای کوچکی است که در طول سالها ایجاد شده و حاکمیت باید برای رفع توأمان انتظارات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه چارهاندیشی و اقدام کند.

رحمتالله بیگدلی،عضو سابق حزب جمهوریت ایران اسلامی در روزنامه ایران نوشت: حادثهای که در دی ماه ۱۴۰۴ اتفاق افتاد بسیار دردناک و ناراحتکننده بود. تحلیل جامع علل خارجی و داخلی رویداد اخیر و مسئولیت دولت و حاکمیت در این زمینه، نیازمند بررسی دقیق ابعاد مختلف این حادثه است.

حوادث تلخ دی ماه سالجاری با همه داغی که بر دل جامعه ایرانی گذاشت؛ دست کم یک تالی امیدوارکننده داشت. اینکه نهاد قانونگذاری کشور پس از سالها برای فراهم ساختن بسترهای لازم اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی «آزادی برگزاری تجمعات و راهپیماییها به شرط عدم حمل اسلحه و مخل مبانی اسلام نبودن» دست به کار شود.

حوادث تلخ و پرهزینه هفتههای اخیر که در پی برخی اعتراضات صنفی و اقتصادی آغاز و با مداخلات هدفمند عوامل بیگانه و شبکههای سازمانیافته آشوبطلب به اغتشاش، ناامنی و تخریب گسترده کشیده شد، یکی از حساسترین مقاطع مدیریتی، امنیتی و اجتماعی کشور در دوره اخیر به شمار میآید.