
تهران امروز بیش از هر زمان دیگری محل تلاقی اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره مردم است. هر تغییر در تورم، هر نوسان در بازار زمین و هر تصمیم در سطوح کلان، خیلی زود خود را در قیمت مسکن، اجارهبها، صدور پروانههای ساختمانی، نوسازی محلهها و کیفیت زیست شهری نشان میدهد. از این منظر، شهرسازی در تهران صرفاً یک موضوع فنی نیست؛ بلکه عرصهای از حکمرانی عمومی است که مستقیماً با امید اجتماعی و اعتماد عمومی پیوند دارد.

۸ همت تامین منابع مسکن محرومان / ثبت نام مسکن اجاره ایی در ۳ استان دیگر / تمدید اتوماتیک قردادهای اجاره

بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از کاهش سرعت رشد اجارهبهای مسکن در کشور است.

وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجارهبها در هر استان و تمدید خودکار قراردادها به سران قوا خبر داد و بر هماهنگی بینبخشی برای بازآرایی شبکه لجستیک و حمل کالاهای اساسی از طریق پایانههای مرزی و بنادر شمالی در شرایط محاصره دریایی تأکید کرد.

پیشنویس مصوبه جدید حمایت از مستأجران به سران سه قوه ارائه شده است؛ مصوبهای که قرار است در ادامه شرایط اضطرار، مسیر تمدید خودکار قراردادهای اجاره را با دامنه زمانی گستردهتر و با در نظر گرفتن منافع همزمان موجران و مستأجران مشخص کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: قیمت اعلامی مسکن توسط بنگاههای املاک واقعی نیست.

تبعات ناشی از تجاوز نظامی دشمن به شهرها و روستاهای کشور ما فقط به تخریب واحدهای مسکونی شهروندان بیگناه محدود نماند. هر سال اواسط اردیبهشتماه به دلیل آغاز جابجاییها،بازار اجاره مسکن نیز دچار تحولاتی مانند افزایش یا کاهش قیمتها، یا افزایش و کاهش تقاضا و عرضه و مسائلی مانند اینها میشود.

تامین مسکن همچنان یکی از اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری به شمار میرود و کارگران بسیاری هنوز در آرزوی خانه دار شدن به سر می برند.فعالان کارگری برای پایان بخشیدن به دغدغه مسکن کارگران و اجاره بهای سنگین و همچنین جبران مبلغ حق مسکن که دردی دوا نمی کند،پیشنهاد کرده اند به هر کارگر یک قطعه زمین ۵۰ متری داده شود تا از طریق تعاونی ها اقدام به ساخت و ساز کنند و خانه دار شوند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح استیجار عمومی دو گام مهم برنامهریزی شده است، گفت: در گام اول تا پایان سال جاری تامین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور با مکانیزم معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک، کارسازی میشود.

مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه خود نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه بخش مسکن، اجاره و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی را اعلام کرد.

بازار مسکن در جهت عکس بازارهای طلا و ارز در حال حرکت است. در ماه پایانی تابستان که ماه پر جنب و جوش بازار مسکن است، رکود سنگین بر این بخش سایه افکنده و عمیقتر شدن رکود، افق بازار مسکن در نیمه دوم سال را ترسیم کرده است. رکود ادامه دار بازار مسکن که موجب ثبات قیمت معاملات مسکن شده اما در بازار اجاره چندان اثری نداشته و گزارش میدانی از سطح شهر تهران و بنگاههای املاک، افزایش ۳۰ درصدی متوسط بهای اجاره را نشان میدهد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تعیین حداکثر نرخ ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در پایتخت، هشدار داد: این مهم مصوبه شورای عالی مسکن استان بوده و عدم تمکین به آن موجب اعمال جریمه و تعزیر خواهد بود.

آمارهای رسمی از متوسط قیمت مسکن مربوط به مرداد سال گذشته و برابر هر متر مربع ۸۸ میلیون تومان در شهر تهران خبر میدهند، دادههای غیر رسمی که توسط فعالان بازار مسکن جمعآوری شده نشان میدهد متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در پایان سال گذشته به نزدیک ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. با چنین جهش قیمتی، میتوان بهصراحت گفت، خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها غیرممکن شده است و به این ترتیب تعداد متقاضیان اجاره بالا میرود، افزایش تقاضا در کنار سایر عوامل اقتصادی مانند تورم، قیمت اجاره بها را افزایش داده است. آمارها مشخصاً جهشهای پی در پی اجاره بها را از یک دهه گذشته نشان میدهد.

در جدیدترین آمار از شاخص تورم که مرکز آمار آن را منتشر کرده است، تورم سالانه مسکن و اجارهبها برابر ۴۰.۸ درصد و بالاتر از نرخ تورم عمومی (۳۰ درصد) است. عدد شاخص در بهمنماه به ۲۹۴.۱ رسیده است. این عدد به چه معناست؟ در محاسبات مرکز آمار یک «سال پایه» تعیین میشود و عدد شاخص در این سال ۱۰۰ است. عدد سال پایه در آمارهای مرکز آمار ۱۴۰۰ است. بنابراین، عدد شاخص بهمنماه از عدد سال پایه کم میشود تا میزان افزایش هزینهها در این مدت زمان مشخص شود.