قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیمگیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که مشمول پولشویی هستند، صریحا مشخص شدهاند.