در روزهایی که اقتصاد کشور بهطور همزمان زیر فشار تحریمهای سخت، وضعیت جنگی و تنشهای اقتصادی قرار گرفته است، پرسش از کارآمدی ساختارهای سنتی مدیریتی بیش از گذشته جدی شده است. شرایط ویژه امروز، ضرورت بازنگری در شیوه اداره اقتصاد و بازار را دوچندان میکند؛ چراکه در موقعیتهای بحرانی، سرعت تصمیمگیری، شناخت دقیق میدان و توان واکنش بهموقع، تعیینکننده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، بهتازگی در نشستی با مدیران اتاق اصناف تهران از آمادگی دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات حوزه بازار به اتحادیهها و اصناف خبر داد. در همین زمینه، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: «اصناف نباید صرفاً بهعنوان بازوی نظارتی دولت و ابزاری برای شناسایی تخلفات دیده شوند، بلکه باید از مرحله سیاستگذاری و تصمیمسازی تا تولید، توزیع، تنظیم بازار و نظارت، حضور مؤثر و قانونی داشته باشند.»
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف و بنگاههای اقتصادی نقشی در نوسانات نرخ ارز ندارند و این موضوع به عهده بانک مرکزی است، گفت: کسبوکارها به دلیل نوسانات قیمت ارز بلاتکلیفاند.