در حالی که ۱۵ بانک در مجموع این هفته از بانک مرکزی تقاضای ۳۵۹ همت نقدینگی در عملیات بازار باز داشتند، اما بانک مرکزی تنها با یکپنجم این درخواستها موافقت کرد.
سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور، از الزام قانونی برای تشخیص و مطالبه مالیات معوق بر داراییهای مازاد بانکها و موسسات اعتباری خبر داد و اعلام کرد: این مالیات، در صورت واگذاری قطعی داراییها تا پایان سال ۱۴۰۵، قابل تعلیق خواهد بود.
براساس دستورالعمل «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد افزایش یافت و امکان افزایش اعتبار بانکی بنگاههای اقتصادی به میزان ۵۰ درصد فراهم شد. همچنین تمهیداتی برای تسهیلگری در امهال بدهی غیرجاری بنگاههای اقتصادی پیشبینی شده است.