سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور، از الزام قانونی برای تشخیص و مطالبه مالیات معوق بر داراییهای مازاد بانکها و موسسات اعتباری خبر داد و اعلام کرد: این مالیات، در صورت واگذاری قطعی داراییها تا پایان سال ۱۴۰۵، قابل تعلیق خواهد بود.
براساس دستورالعمل «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد افزایش یافت و امکان افزایش اعتبار بانکی بنگاههای اقتصادی به میزان ۵۰ درصد فراهم شد. همچنین تمهیداتی برای تسهیلگری در امهال بدهی غیرجاری بنگاههای اقتصادی پیشبینی شده است.