
یازدهمین اجلاس وزرای انرژی کشورهای عضو بریکس در هند را میتوان یکی از مهمترین رویدادهای دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر دانست؛ نشستی که حضور فعال محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در آن صرفاً به مشارکت در جلسات رسمی محدود نشد، بلکه با مجموعهای از دیدارهای دوجانبه، طرح ابتکارهای جدید و ارائه مواضع راهبردی ایران درباره آینده بازار انرژی همراه بود.

صحبت از دوره پساجنگ در شرایطی که هنوز نتیجه نهایی تحولات مشخص نشده، نیازمند احتیاط است. تا زمانی که ابعاد واقعی یک درگیری، میزان خسارتها و شرایط پیشرو روشن نشود، نمیتوان نسخه قطعی برای مرحله بعد ارائه کرد.

پایان جنگ، با وجود بیاعتمادی به طرف آمریکایی در اجرای تعهدات خود، همچنان در هالهای از ابهام و عدم قطعیت قرار دارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران، چه تفاهمنامه اسلامآباد بهطور کامل اجرا شود و چه اجرای آن با فراز و فرودها و کنشها و واکنشهایی همراه باشد، وارد دورهای جدید از تاریخ معاصر خود شده است.

نشست مشترک بانک صادرات ایران و انجمن قطعهسازان کشور با هدف ترسیم چشمانداز بلندمدت و راهبردی همکاریهای چندجانبه، در راستای تقویت نقش نظام بانکی در تثبیت اقتصاد پساجنگ و تأمین مالی تولید و صنایع پیشران، برگزار شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر نظم و انضباط مالی و بودجه ای در سال جاری گفت: در زمینه خرید تضمینی گندم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود به چارچوب قواعد و ضوابط بودجه امسال بیش از پیش توجه کنند.

وزارت صمت برای واحدهای آسیب دیده از جنگ رمضان چه اقداماتی انجام داده است؟ پاسخ به این سؤال محور گفتوگوی تفصیلی روزنامه ایران با سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

شرایط اقتصادی کشور را نمیتوان جدا از واقعیتهای سیاسی، امنیتی و منطقهای تحلیل کرد؛ شرایطی که طراحیهای پیچیده و تهاجم چندلایه نظامی و اقتصادی دشمن در بروز آن غیرقابل انکار است.

وزیران علوم و نفت در نشست مشترک ضمن تاکید بر بسیج ظرفیت دانشگاهها برای بازسازی پساجنگ بر استفاده از ظرفیتهای علمی کشور برای بازسازی خسارات ناشی از جنگ و تقویت همکاریهای میان دو وزارتخانه تأکید کردند.

اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی برای توسعه پایدار و مقابله با تهدیدات اقتصادی معرفی شده است. شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» که توسط مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۵ مطرح شده، بر این اصل تأکید دارد که کشورمان باید با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، استقلال اقتصادی خود را افزایش دهد و از وابستگی به منابع خارجی بکاهد.