
آژانس بینالمللی انرژی امروز (جمعه) با هشدار به اینکه کسری عرضه نفت در سال ۲۰۲۶ بیشتر میشود، اعلام کرد که میزان عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی بیش از برآوردهای قبلی کاهش خواهد یافت؛ چرا که عدم پیشرفت در پایان دادن به جنگ ایران، بازگشت جریان عادی نفت در خاورمیانه را تا سال ۲۰۲۷ به تأخیر میاندازد و موجب جهش قیمت سوخت میشود.

جنگ، پیش از آنکه در آسمان و میدانهای درگیری دیده شود، در شبکههای زیرساختی خود را نشان میدهد؛ در خطوطی که انرژی را از جنوب به مرکز و شمال کشور میرسانند، در ایستگاههایی که فشار گاز را تنظیم میکنند، در مخازنی که باید برای روز مبادا پر باشند و در نیروگاههایی که نباید حتی در اوج بحران، از تأمین سوخت بازبمانند.

نوبتبندی برق صنایع امسال زودتر از سالهای گذشته آغاز شد. نیمه اردیبهشت ماه سال جاری بود که ناترازی انرژی موجب نوبتبندی یک روزه برق در شهرکهای صنعتی شد. اما دیری نپایید که این نوبتبندی به دو روز افزایش یافت و البته قطعی موقت چند ساعته نیز در برخی شهرکها به یک روال تبدیل شد.

یازدهمین اجلاس وزرای انرژی بریکس در هند را میتوان یکی از مهمترین رویدادهای دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر دانست. اهمیت این نشست فقط به حضور محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در جلسات رسمی محدود نبود، بلکه در مجموعهای از دیدارهای دوجانبه، طرح ابتکارهای تازه و تبیین مواضع راهبردی ایران درباره آینده بازار انرژی نمود پیدا کرد.

اعلام وزیر نفت مبنی بر بازگشت ۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور به مدار بهرهبرداری، اگرچه در ظاهر یک خبر عملیاتی در حوزه انرژی است، اما در سطحی فراتر میتوان آن را نشانهای از روند احیای زیرساختهای آسیبدیده پس از تجاوزات نظامی اخیر نیز دانست.

اقدام نمادین دکتر پزشکیان در درآوردن کت در یک نشست رسمی، ناخودآگاه ذهن بسیاری را به تجربه شناختهشده ژاپن در اجرای کمپین «راحت باش اداری» برد؛ سیاستی که از سال ۲۰۰۵ و با هدف کاهش مصرف انرژی در محیطهای اداری آغاز شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه امروز مجلس، ضمن بررسی سیاستهای دولت برای پایداری زنجیره تأمین انرژی، بر ضرورت مدیریت مصرف و پرهیز از افزایش قیمت سوخت تأکید شد.

رئیسجمهور در جریان بازدید و نظارت ستادی، عملکرد دستگاههای کلیدی کشور در حوزههای انرژی، تأمین منابع، خدمات زیربنایی و امنیت غذایی را مورد ارزیابی قرار داد و ضمن صدور دستورات لازم، بر تقویت تابآوری ملی و پایداری خدمات عمومی تأکید کرد.