در شرایطی که پیامدهای جنگ، بخشی از بنگاههای اقتصادی را با کاهش ظرفیت، اختلال در زنجیره تأمین و فشارهای مالی روبهرو کرده، دولت تلاش کرده با مجموعهای از حمایتهای مالی و غیرمالی، از یکسو مانع توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود و از سوی دیگر، جلوی تعدیل نیروی انسانی را بگیرد.