نوسانهای غیرمنطقی قیمت و کمبود عرضه برخی اقلام اساسی، بار دیگر ضعفهای زنجیره تأمین و توزیع را به مرکز توجه نهادهای نظارتی کشانده است. در شرایطی که گزارشهای میدانی از فاصله معنادار میان قیمتهای مصوب و نرخهای واقعی در بازار حکایت دارد، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده و بر ضرورت برخورد با اخلالگران چرخه تأمین و توزیع تأکید کرده است.
استاندار تهران از تشکیل کمیته اقتصادی برای بررسی افزایش قیمتها خبر داد و گفت: اصنافی که بهصورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت، احتکار یا گرانفروشی کنند، به دستگاههای نظارتی و تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
تعزیرات حکومتی تهران پزشک متخلفی را که وجه بیشتر از نرخهای اعلامی وزارت بهداشت دریافت کرده بود، به پرداخت ۸ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال جزای نقدی و مبلغ دیگری بابت خسارت به شاکی محکوم کرد.