دستور رئیسجمهوری برای حذف شرکتهای پیمانکاری، یکی از مهمترین سیگنالهای دولت در حوزه روابط کار و ساماندهی نیروی انسانی به شمار میرود؛ تصمیمی که در صورت عبور از مرحله اعلام و رسیدن به اجرای واقعی، میتواند بر ساختار استخدامی، امنیت شغلی و نحوه پرداخت دستمزد به هزاران نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی اثر بگذارد.