نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و عقد قرارداد مستقیم با آنها را منوط به ابلاغ آییننامه و بخشنامه سازمان امور استخدامی و وجود جدول زمانبندی مشخص عنوان کرد.
دستور رئیسجمهوری برای حذف شرکتهای پیمانکاری، یکی از مهمترین سیگنالهای دولت در حوزه روابط کار و ساماندهی نیروی انسانی به شمار میرود؛ تصمیمی که در صورت عبور از مرحله اعلام و رسیدن به اجرای واقعی، میتواند بر ساختار استخدامی، امنیت شغلی و نحوه پرداخت دستمزد به هزاران نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی اثر بگذارد.