
بهدنبال تأکید اخیر حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر استمرار و تقویت اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها به عنوان یکی از یادگارهای رهبر شهید انقلاب در حوزه کشاورزی، وزرای جهاد کشاورزی و نیرو و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام عصر امروز در جلسهای مشترک به ابعاد مختلف اجرای این طرح پرداختند.

کارگری که موقتاً درآمدش کاهش یافته، به همان حمایتی نیاز ندارد که فرد آسیبدیده جسمی یا نیروی کار جابهجاشده نیازمند آن است و بستههای حمایتی باید علاوه بر وضعیت اجتماعی افراد، نوع و شدت آسیب شغلی آنان را نیز در نظر بگیرند

تأمین مالی تولید در نیمه اول سال ۱۴۰۵، بیش از گذشته به ابزارهایی متکی شده که بهجای پرداخت نقدی در هر مرحله، اعتبار را میان حلقههای تولید به گردش درمیآورند. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد مجموع عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در این مدت به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نزدیک به ۱۲ برابر عملکرد مدت مشابه سال گذشته است.

رئیسجمهوری با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و استعدادها، تصریح کرد: اگر خودمان خود را تحریم و اقدام به حذف گزینشی نکنیم، دشمن نمیتواند ما را حذف کند یا به زانو درآورد.

بازسازی یک واحد صنعتی پس از جنگ، معمولاً با تصویر تعمیر یک سوله، نصب تجهیزات تازه یا راهاندازی یک خط تولید گره میخورد؛ اما در واقعیت، بازگشت کارگران به خط تولید و روشن ماندن چراغ یک کارخانه، فرآیندی گستردهتر و پیچیدهتر دارد.

بازسازی تولید پس از جنگ، فقط مسأله تأمین و توزیع پول نیست. بلکه بخش زیادی از کار بازسازی در مسأله انتخاب ابزار درست برای نیاز درست نهفته است. یک کارگاه کوچک ممکن است با تسهیلاتی برای خرید مواد اولیه، تعمیر دستگاه یا جبران وقفه کوتاهمدت در تولید، دوباره فعال شود.

بازسازی تولید پس از جنگ تحمیلی، فقط با احیای کارخانههای بزرگ و پروژههای چند هزار میلیارد تومانی معنا پیدا نمیکند. در کنار بنگاههای بزرگی که خسارت آنها بخش قابلتوجهی از منابع مورد نیاز بازسازی را تشکیل میدهد، بدنه گستردهای از کارگاهها و واحدهای کوچک تولیدی قرار دارند که آسیب آنها در مقیاس هر واحد محدودتر است، اما تعداد بالای آنها تصویر دیگری از اقتصاد پس از جنگ ترسیم میکند.

پس از اعلام آتشبس و پایان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، تأمین مالی بازسازی بنگاههای تولیدی و صنعتی آسیبدیده به یکی از اولویتهای دولت و دستگاههای اقتصادی تبدیل شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از روزهای نخست پس از جنگ، شناسایی واحدهای آسیبدیده، برآورد میزان خسارت و طراحی مسیرهای تأمین مالی را در دستور کار قرار دادند تا از توقف خطوط تولید، کاهش اشتغال و گسست در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

گزارشی با عنوان «ساماندهی یک ظرفیت مردمی برای روزهای سخت» در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شد. بخشی از این گزارش را در ادامه بخوانید:

گزارشی با عنوان «ساماندهی یک ظرفیت مردمی برای روزهای سخت » در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شد.

رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن «تولید» در کانون برنامهریزی و اقدامات اجرایی کشور، خواستار بسیج همه ظرفیتهای دولتی، دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و بخشهای اقتصادی برای جلوگیری از توقف تولید، صیانت از اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی شد و بر مدیریت مصرف انرژی، صرفهجویی و آغاز این رویکرد از مجموعه دولت تأکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت در حال حاضر یکی از سختترین دورههای خود را سپری میکند، گفت: تولید ستون فقرات اقتصاد کشور است به همین خاطر باید تمامی تصمیمهای اتخاذشده در ارکان مختلف کشور از نظر آثار آن بر تولید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی دولت گفت: همراهی با بخش خصوصی و کاهش موانع تولید، بهویژه در شرایط جنگی، در دستور کار دولت قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، جهتدهی منابع بانکی به سمت تولید و رفع تنگناهای آنان است، البته در این مسیر باید تعادل میان حمایت از تولید و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی برقرار کنیم تا ثبات لازم برای برنامهریزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون حقوقی رئیسجمهور، با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید و سرمایهگذاری گفت: امروز هر واحد صنعتی و تولیدی، سنگری برای دفاع از اقتصاد و معیشت مردم است و دولت وظیفه دارد با رفع موانع، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و کارآفرینان را هموار کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر خود به خوزستان ضمن تبریک هفته دولت، بر لزوم رفع ناترازیها و تکمیل زنجیرههای ارزش در صنعت فولاد این استان تاکید کرد.

فعالان بخش خصوصی و تشکلهای تولیدی میگویند، حمایتهای مالیاتی وعدهدادهشده پس از جنگ هنوز به تسهیل محسوس فرآیندهای مالیاتی منجر نشده است.

تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیرهای در چهار ماه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۴ برابر شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، ارزش تأمین مالی انجامشده از این مسیر به حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در چهار ماه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴۴ هزار میلیارد تومان بود.