معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تحقق اصلاحات بنیادین در نظام صدور مجوزها، کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به شکایات و اجرای پروژههای تحولی در محیط کسبوکار خبر داد. بر اساس این گزارش در سال گذشته، با اجرای ۲۲۶ اصلاح فوری، ۱۰ پروژه تحول و طراحی معماری فنی مبتنی بر سند ۱۰۱۵، درگاه ملی مجوزها به بلوغ قابلتوجهی رسیده است.