
رییس پلیس امنیت اقتصادی درباره اظهارات «بابک زنجانی» در فضای مجازی مبنی بر اینکه بزودی نرخ دلار به ۲۰۰ هزار تومان میرسد، گفت: این فرد زیاد حرف میزند و اخیرا هم حرفهایی درباره بانک مرکزی، بازار ارز و پلیس امنیت اقتصادی زده که دستگاه قضایی باید با آن برخورد کند و این موضوع را مسئولان ذیربط باید بررسی کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر پرونده کرسنت، گفت: در این زمینه حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی مساله را حل کنیم.

۱۳ کیلوگرم شمش طلای متعلق به یکی از شرکتهای بابک زنجانی در روزهای گذشته وارد کشور و توقیف شد که به گفته رئیس کل گمرک، دلیل آن پایین بودن وزن شمش از آئیننامه واردات شمش طلا بانک مرکزی است و طبق استعلام بانک مرکزی، ”چون زیر یک کیلوگرم است باید مرجوع شود”. البته رئیس کل گمرک، قاچاق اعلام شدن و تعزیراتی شدن این محموله را نادرست تلقی کرده است.

بانک مرکزی با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارزهای ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تاکید کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت می کرد.

رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه تاکسی «شهرزاد» شهرداری تهران و تاکسی مورد نظر «بابک زنجانی» مجوز فعالیت از این اتحادیه دریافت نکرده اند، گفت: در صورت فعالیت تاکسی های اینترنتی آنها، اختیار پلمب می دهیم.

اگرچه به تازگی اعلام شده که بایک زنجانی بخشی از بدهی خود را به صورت رمز ارز می پردازد اما پیگیری ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد که رمز ارز او شخصی بود و از رمزارزهای معتبر نیست بنابراین مورد پذیرش این بانک قرار نگرفته است.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با رد ادعاهای جدید بابک زنجانی ابر بدهکار اقتصادی اعلام کرد که وی از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد.

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این روزها اخبار متعددی از سرمایهگذاریهای بابک زنجانی در حوزه خودرو و سایر حوزهها منتشر میشود که برای همه سوالاتی ایجاد کرده است. حتما کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکند، متاسفانه هفته گذشته فرصت نشد اما هفته آینده از مسئولان قوه قضاییه دعوت میشود که درباره ابهامات موجود روشنگری کنند.

یک مقام مسئو گفت: شرکت ملی نفت مدعی است؛ کالاهایی که از اموال بابک زنجانی در گمرک بوده و ارزیابی و واگذار شده، ارزش اقتصادی نداشته و اساسا امکان فروش این اموال هم وجود ندارد. اما از سوی دیگر سیستم قوه قضاییه اعلام کرده که واگذاری این اموال زنجانی به وزارت نفت صورت جلسه و رد مال انجام شده است.

گفته شده به جز آقای سرمایهدار خبرساز و شرکت مطرح خودروسازی در کرمان، یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی هم قصد چنین کاری دارد.

بابک زنجانی و هلدینگ وان بعد از قرارداد با راه آهن و ورود برای خرید سایپا به سراغ کدام حوزه دیگر میرود؟

حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد: بابک زنجانی با نظر مرجع قضایی تحت نظارت ضابط خاص پرونده قرار دارد و تغییری در وضعیت وی رخ نداده است.

وکیل بابک زنجانی گفت: با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که به تخصیص عفو و بخشش اشاره میکند و با توجه به اینکه تمامی دیون و بدهی موکل بنده؛ بابک زنجانی تسویه و پرداخت شد، بدین ترتیب موکل بنده باید آزاد شود.