ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را باید بیش از تصویب یک قانون فناورانه تلقی کرد. این قانون که در ۱۲ ماده و ۸ تبصره تصویب و در شهریورماه ابلاغ شده، با پیش‌بینی تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، سازوکارهای تأمین مالی، توسعه زیرساخت پردازشی، دسترسی و تبادل داده، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارزیابی امنیت سامانه‌ها و توسعه بازار، تلاش کرده است از پراکندگی سیاستی در این حوزه عبور کرده و برای توسعه هوش مصنوعی، یک ساختار ملی ایجاد کند.