در یکصد و بیستمین جلسه شورای‌عالی استاندارد کلیات دستورالعمل نظام جامع مقررات فنی مبتنی بر استاندارد با هدف رفع تعارضات بین‌دستگاهی، یکپارچه‌سازی الزامات استاندارد و تسهیل تجارت، صادرات و واردات به تصویب رسید.
رئیس جمهور بر ضرورت فرصت دادن به تولیدکنندگان برای اصلاح فرآیندها تأکید کرد و گفت: باید به صاحبان تولید فرصت داده شود تا کالای خود را مطابق با استانداردهای بین‌المللی به بازار عرضه کنند.
رئیس‌جمهور بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، علی اکبر صالحی، جعفر توفیقی داریان، محمد علی اخوان بهابادی و اسکندر زند را به مدت ۴ سال به عنوان اعضای شورای عالی استاندارد منصوب کرد.