دستور تشکیل «قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار» در سراسر کشور، توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد.
وزیر دادگستری در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار، با اشاره به دغدغه مردم درباره تأثیر تخلفات و ضعف نظارت بر گرانیها، بر لزوم نظارت میدانی، ملموسشدن حضور دولت در بازار، استفاده از ابزارهای بازدارنده و همکاری همه دستگاهها با استانداریها برای تنظیم بازار تأکید کرد.
سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم از انجام یکهزار و ۹۵۰ بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی جزیره در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: روند نظارت بر بازار، رسیدگی به شکایات و ساماندهی فعالیتهای صنفی با جدیت ادامه دارد.
تجربه سالهای گذشته در حوزه مدیریت اقتصادی کشور نشان داد که بسیاری از گرههای پیچیده بازار، بیش از آنکه نیازمند دستورالعملهای پیچیده اداری باشند، به مدیریت میدانی، نظارت هوشمند و مشارکت واقعی مردم نیاز دارند. هرجا که مدیران اجرایی با حضور مستقیم در صحنه، نبض بازار و مطالبات مردم را درک کردهاند، امکان تصمیمگیریهای دقیقتر و مؤثرتر فراهم شده است. برهمین اساس، در استان همدان تلاش کردیم الگوی تازهای از حکمرانی اقتصادی را در حوزه تنظیم بازار تجربه کنیم؛ الگویی که بر پایه میدانداری مدیریتی، همافزایی دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای مردمی شکل گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها، گفت: تجمیع و ساماندهی مسئولیتهای نظارتی در قالب یک ساختار منسجم میتواند ضمن افزایش کارآمدی، از سردرگمی فعالان اقتصادی و اصناف جلوگیری کرده و زمینه ارتقای کیفیت نظارت بر بازار را فراهم کند.
دولت در لایحهای دوفوریتی به مجلس، خواستار رفع خلأهای اجرایی و بهینهکردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی شده تا بتواند نظارت بهتری بر بازار و قیمتها داشته باشد.