یکی از چالشهای اصلی توسعه خدمات فناوری اطلاعات در کشور، نه فقدان مقررات، بلکه عدم تناسب معماری تنظیمگری با ماهیت متحول، تخصصی و چندلایه این بازار است. بخش قابلتوجهی از خدمات فناوری اطلاعات در فضایی شکل میگیرند که مرزهای سنتی میان فناوری، خدمات، تجارت و حتی بخشهای تخصصی اقتصاد در آن از میان رفته است. در چنین محیطی، تنظیمگری بخشی و دستگاهمحور، بهسادگی با همپوشانی صلاحیتها، تعدد الزامات و گاه تعارض مقررات مواجه میشود.