انتشار آمار رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد با نفت در بهار ۱۴۰۵، در حالی که گزارش‌های وزارت نفت و بانک مرکزی از فروش و وصول قابل‌توجه درآمدهای نفتی در ماه‌های نخست سال حکایت دارد، این پرسش را ایجاد کرده است که چگونه می‌توان همزمان از افزایش فروش نفت و افت بخش نفت در محاسبات رشد اقتصادی سخن گفت.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تکذیب خبر منتشرشده درباره قرارداد فروش نفت به فردی به نام «آقایاری» با مجوز وزیر نفت گفت: این شرکت فروش نفت را در چهارچوب قواعد و مقررات و دستورعمل‌های مشخص و با رعایت ملاحظات نهادهای نظارتی انجام می‌دهد.