پس از کش و قوس‌های فراوان، شاهد باز شدن دوره جدید فروش خودروهای وارداتی هستیم. در این دوره بالاخره سرنوشت تعرفه واردات خودرو مشخص شد و این بار برندهایی در لیست عرضه دیده می‌شوند که در جایگاه خودروی خارجی در دنیا می‌توانند حرف‌هایی برای گفتن داشته باشند و به وعده دولت که تسهیل واردات خودرو بود اعتماد کنیم.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گزارش ستاد کیفیت خودروهای داخلی ، ارزیابی به صورت دوره‌ای در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد و نتایج به اطلاع مردم خواهد رسید.
سایپا از آغاز مرحله جدید پیش‌فروش محصولات خود خبر داد. این طرح از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ از طریق سامانه اینترنتی رسمی این شرکت آغاز می‌شود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
بررسی وضعیت تولید سه خودروساز بزرگ کشور در هفت ماه امسال از کاهش ۱۲ درصدی تولید حکایت دارد یعنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ هزار و ۴۳۷ دستگاه خودرو کمتر تولید شده است.
بازار خودرو امروز دهم آبان ماه، هفته را با ریزش ۱۰ تا ۴۵میلیون تومانی در خودروهای داخلی آغاز کرد.
خودروی ریو (Kia Rio) یکی از محبوب‌ترین سدان‌های کوچک کره‌ای در ایران بود که اولین‌بار در اوایل دهه ۱۳۸۰ توسط سایپا مونتاژ شد.
مشتریان بانک صادرات ایران می‌توانند از روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه تا پایان روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه با مراجعه سامانه وکالتی به نشانی اینترنتی https://Vekalati.bsi.ir و یا ورود به اپلیکیشن «سپینو» به صورت غیرحضوری، با رعایت حداقل مانده ۵۰۰ میلیون تومان، حساب خود را برای طرح جدید پیش‌فروش محصولات سایپا وکالتی کنند.
مدیرعامل ایدرو درباره اینکه چرا سازمان خصوصی‌سازی سهام سایپا را واگذار نمی‌کند، می‌گوید: «بیش از ۱۵۰ شرکت از ایدرو واگذار شده و ما هم حرفی نزدیم. در مورد واگذاری سهام سایپا هم خواستار اجرای قانون هستیم.
در چند روز گذشته خبر واگذاری سهام سایپا مجدد به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته است. از یک‌سو اعلام شد فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی آغاز شد. از سوی دیگر، ماجرای نامه مدیرعامل ایدرو به دبیر هیأت دولت در میان است که واگذاری کامل سهام دولتی را غیرقانونی می‌داند.
بازار خودروهای داخلی آخرین هفته از مهرماه را با رشد ۲ تا ۵۰ میلیون تومانی آغاز کرد، هرچند طبق گفته کارشناسان بازار همچنان در رکود است.
سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کننده اعلام کرد: با توجه به اعمال افزایش ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و فرآیند تولید محصولات در شرکت های مونتاژی، اعمال افزایش های مذکور در قیمت نهایی مصرف کننده لاجرم است و متقاضیانی که موعد تحویل آنها قبل از سال ۱۴۰۴ بوده است مشمول این افزایش نخواهند شد.
در میانه بحران تنوع در بازار خودروی ایران، سایپا با معرفی «پارس نوآ» تلاش کرده روحی تازه به محصولات اقتصادی خود بدمد.
در شرایطی که ابهاماتی پیرامون توقف فرآیند خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی ایجاد شده بود، سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو، به رسانه‌ها توضیحاتی در این خصوص ارائه داد و تأکید کرد که «این نامه به‌هیچ‌وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز نیست.»
موضوع واگذاری سهام تودلی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. این‌بار نه به‌دلیل فروش یا عرضه جدید، بلکه به‌خاطر اختلاف دیدگاه میان سازمان خصوصی‌سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره آینده این واگذاری‌ها. پرسش کلیدی این است: آیا دولت باید همه سهامش را واگذار کند و از صحنه مدیریت صنعت خودرو کنار برود؟
هیأت واگذاری دارایی‌های دولت در نشست بررسی فروش سهام شرکت‌های سایپا، ایران‌خودرو فولاد مبارکه به بخش خصوصی، تعیین تکلیف نهایی آن را به جلسه با معاون اول رئیس جمهور موکول کرد.
پس از مدت‌ها در نهایت ماجرای قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو تا حدودی تعیین‌تکلیف شد. سرانجام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مسئولیت نظارت بر قیمت‌گذاری جدید خودروها را بر عهده گرفت. در اواخر روز یکشنبه، ۲۶ مردادماه، مصوبه شورای رقابت منتشر شد که براساس آن، قیمت‌گذاری خودروها به خودروسازان واگذار شد؛ البته تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. اگرچه باید منتظر ابلاغ این مصوبه نیز ماند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: دولت تصمیم گرفته سهام شرکت سایپا را واگذار کند و امیدواریم با رفع موانع حقوقی بتوانیم ظرف دو هفته آینده قیمت پایه را تعیین و اقدامات لازم برای واگذاری را انجام دهیم.
سرمربی پیشین پیکان به پیشنهاد دیگر تیم خودروساز تهرانی پاسخ مثبت داد و جانشین ابراهیم صادقی در سایپا شد.
براساس اطلاع خبرنگار ایرنا، بانک مرکزی بر اساس مصوبه هیات عالی این نهاد ناظر، سقف اعتباری شرکت سایپا را از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (۵ همت) مصوب در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال(۱۲ همت) افزایش داد و آنرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.