تکرار شکایت بازیکنان و مربیان خارجی از باشگاههای ایرانی در مراجع بینالمللی و محکومیت این باشگاهها به پرداخت جریمههای نقدی، نشان میدهد که سازوکارهای نظارتی موجود نتوانستهاند نقش بازدارنده خود را بهدرستی ایفا کنند.
برای جلوگیری از محرومیتها و محکومیتهای حقوقی در فوتبال و ورزش ایران، حضور حقوقدانانی آشنا با حقوق بینالملل در باشگاهها و فدراسیونها ضرورتی انکارناپذیر است.
نبود شفافیت در قراردادهای بازیکنان و مربیان فوتبال با باشگاهها باعث شده است تا محکومیتهای بینالمللی نصیب فوتبال کشورمان شود؛ مسألهای که حمید درخشان، آن را یک معضل بزرگ برای فوتبال باشگاهی میداند و در این باره میگوید: «وقتی در ثبت قرارداد از تخصص افراد آشنا به کار استفاده نمیشود، مجبور به بستن قراردادهایی میشویم که تعهداتی را برای باشگاه ایجاد میکند و در صورت لغو آنها، محرومیتهایی را به همراه دارد.
علی کفاشیان، با وجود اینکه نظارت دستگاههای نظارتی بر باشگاهها را برای جلوگیری از ضررهای مالی میلیاردی مفید میداند، به ثبات مدیریت حرفهای اعتقاد بیشتری دارد. رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در گفتوگو با «ایران» درباره نظارت مراجع نظارتی بر باشگاههای خصولتی میگوید: «باشگاههای خصوصی خودشان مسئول ضرر و زیان مالی هستند و کسی نمیتواند بر آنها نظارت داشته باشد، چرا که خود باشگاهها مجمع دارند و مدیریت باید پیگیر کارها باشد.
نبود قراردادهای دقیق و حرفهای با بازیکنان و مربیان خارجی، همچنان یکی از مسألههای جدی باشگاههای ورزشی ایران است؛ قراردادهایی که اغلب بدون فرایند کارشناسی تنظیم و منافع باشگاه در متون آن لحاظ نمیشود و در نهایت، درصورت بروز اختلاف، هزینههای سنگینی را به فوتبال ایران تحمیل میکنند. در برخی موارد حتی بازیکن یا مربی خارجی بدون آنکه پایش به ایران برسد، با شکایت به فیفا و مراجع بینالمللی میتواند مبالغ قابل توجهی دریافت کند و باشگاه ایرانی نیز بازنده مالی این پروندهها باشد.
در فوتبال ایران که بخش قابل توجهی از منابع مالی باشگاهها از محل بودجههای عمومی تأمین میشود، نحوه هزینهکرد این منابع و نظارت بر عملکرد مدیران اهمیت ویژهای دارد. حجم بالای قراردادهای بازیکنان و مربیان، هزینههای جاری و تعهدات مالی باشگاهها، ضرورت وجود سازوکارهای دقیق نظارتی را دوچندان کرده است.
فوتبال باشگاهی ایران در سالهای اخیر علاوه بر مسائل فنی و مدیریتی، با یک مسأله مهم در حوزه مالی و حقوقی نیز روبهرو بوده است؛ مسألهای که بخش قابل توجهی از آن به نحوه مدیریت قراردادها، ضعف نظارت و نبود سازوکارهای شفاف برای کنترل هزینهها بازمیگردد. پرداخت غرامتهای سنگین به بازیکنان و مربیان خارجی و داخلی، پروندههای حقوقی متعدد و تحمیل هزینههای قابل توجه به باشگاهها نشان میدهد که در برخی موارد، تصمیمهای مالی بدون ارزیابی دقیق پیامدهای حقوقی و اقتصادی اتخاذ شدهاند.