
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ دکتر محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، با اشاره به مسئولیت معاونت حقوقی رئیسجمهور در حلوفصل اختلافات میان دستگاههای اجرایی بر اساس بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: رویکرد اصلی این معاونت، حل اختلافات از طریق مصالحه و میانجیگری، پیش از ورود به مرحله صدور رأی است. در همین راستا، تلاش میشود اختلافات ناشی از سوءتفاهمها یا برداشتهای متفاوت از قوانین و مقررات، با گفتوگو و توافق میان دستگاهها برطرف شود.