خصوصی‌سازی صنعت خودرو را نمی‌توان صرفاً به انتقال سهام از دولت به بخش خصوصی محدود کرد. در صنعتی که با اشتغال گسترده، شبکه قطعه‌سازی، سرمایه‌گذاری سنگین و ارتباط مستقیم با معیشت خانوارها سروکار دارد، کیفیت واگذاری به‌اندازه اصل آن اهمیت دارد. با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳ و ضرورت تعیین تکلیف آینده سایپا در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این پرسش مطرح است که چه الگویی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و تقویت رقابت را فراهم کند؟