شورای عالی کار در جلسه اخیر خود اصلاح مقررات آیین دادرسی کار را بررسی کرد که بر اساس آن، ضمن حذف مواد ۹۸ و ۹۹ و اصلاح ماده ۹۷، ارجاع پروندهها به کارشناسی به موارد تخصصی محدود میشود تا رسیدگی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف با اتکا به تخصص اعضا، سریعتر و با تحمیل هزینه کمتر به طرفین، بهویژه کارگران، انجام شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: در شرایط فعلی بحث مورد نظر ما معیشت و دستمزد کارگران است که انتظار داریم در جلسه مطرح شود. کارگران در افزایش قیمت سبد معیشت نقشی ندارند و تصمیمات دولت بود که باعث افزایش دو برابری قیمت سبد معیشت شد.
شورای عالی کار دقایقی قبل حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد و با این افزایش پایه حقوق کارگران ۴ میلیون تومان بیشتر شد.
نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار ساعاتی دیگر با حضور وزیر کار برگزار میشود. طبق گفته نمایندگان کارگری قرار است در این جلسه رقم هزینه سبد معیشت نهایی شود و در کنار آن به ابعاد مزد ۱۴۰۵ نیز پرداخته خواهد شد. اگرچه تعیین و تصویب دستمزد به دلیل آنچه عدم آغاز چانهزنیهای مزدی خوانده میشود، در جلسه امروز دور از انتظار است اما این احتمال وجود دارد که تا ۱۵ اسفند ماه تکلیف دستمزد کارگران مشخص شود.
شورای عالی کار حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار تومان به رقم ۳میلیون تومان افزایش داد.
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر عضویت سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی کار را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم تنوعبخشی به فرصتهای شغلی، گفت: تسهیلات اشتغالآفرینی باید هدفمند پرداخت شود و مشخص باشد در چه زمینهای هزینه میشود. همچنین کارآفرینانی که در روستاها فعالیت میکنند باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
احمد میدری پس از جلسه شورایعالی کار در خصوص حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: حداقل حقوق کارگران از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت.