منظور از ناترازی سیاسی، ناهمخوانی کنش‌های سیاسی معطوف به قدرت، با منافع ملی و منافع مردم است. به نظر می‌رسد به جای نشان دار کردن منتهی‌الیه دو جریان اصلی سیاست، می‌توان شاخص دیگری را برای حفظ وحدت درعین کثرت رقابت‌ها در سیاست پیدا کرد. این شاخص می‌تواند این باشد؛ حمایت از هر گام صحیح و هر اقدام اصلاحی درست، ولو از دولت یا جریانی که با ما همسو نیست.
حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی در یادداشتی نوشت: حفظ منافع ملی خط قرمزی است که هیچ رقابتی نباید آن را خدشه‌دار کند.
سعید نورمحمدی، عضو حزب ندای ایرانیان در یادداشتی نوشت: رقابت سالم در بستری امکان‌پذیر است که فرصت برابر برای مشارکت سیاسی، شفافیت رویه‌ها و پاسخگویی نهادها برقرار باشد. تجربه نشان داده که محدودیت فضای رقابت یا اختلال در کانال‌های نمایندگی سیاسی، رفتارهای هیجانی، حاشیه‌سازی، بداخلاقی سیاسی و در نتیجه التهاب اجتماعی را گسترش می‌دهد.
محمدجواد حق‌شناس_ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در یادداشتی نوشت: سخنان اخیر علی لاریجانی در جمع استادان علوم انسانی، بار دیگر موضوعی قدیمی اما اساسی را در سیاست ایران پیش روی ما گذاشت: اینکه سیاست‌ورزان تا چه اندازه از موقعیت حساس کشور و مسئولیت تاریخی خود آگاه‌اند.
«محمد جواد ظریف»، با اشاره به برخی از هجمه ها علیه وی در فضای مجازی و رسانه ای کشور گفت: به صورت یک‌جانبه سکوت کرده‌ام تا خدشه‌ای به منافع ملی وارد نشود.
صادق زیباکلام با تأکید بر ضرورت همگرایی ملی، گفت که دولت باید با صراحت بیشتری در برابر جریان‌هایی که منافع جناحی را بر وفاق ترجیح می‌دهند، موضع‌گیری کند. او منافع ملی را قطب‌نمای سیاست دانست و وحدت ملی را بر پایه عدالت و اعتماد عمومی ممکن دانست.
نظامی که بر پایه مشارکت گسترده مردم از اقشار، اقوام و جریان‌های فکری مختلف شکل گرفته، برای تداوم خود نیز باید همین مسیر را ادامه دهد. حفظ اعتماد عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی، ضرورتی حیاتی برای عبور از بحران‌ها و حفظ استقلال کشور است.
سخنگوی وزارت خارجه درباره دوره پرتنش جنگ ۱۲ روزه و چگونگی و نحوه مدیریت بحران در آن دوره گفت: دوره دفاع ۱۲ روزه شرایط خاص و دشواری داشت؛ زیرا ارتباطات معمول برقرار نبود. همه همکاران از همان ساعات اولیه روز جمعه در شورای معاونین، با حضور آقای وزیر و مدیران کل، در وزارت خارجه حاضر شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش ایرنا گفت: گفت‌وگوهایی که امروز در ژنو در جریان است، پس از تماس‌های تلفنی وزیر امور خارجه با همتایان خود و همچنین با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و نیز رایزنی‌هایی که با سایر اعضای شورای امنیت و به‌ویژه روسیه انجام گرفته، همه در مسیر مقابله با بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است.
رئیس‌جمهور بر ضرورت بازنگری در مدل خصوصی‌سازی و تمرکز بر واگذاری مدیریت همراه با نظارت و پاسخگویی تأکید کرد و گفت: دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی است.
