
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت پیگیری قضایی جنایات جنگهای اخیر گفت: علاوه بر خسارات مادی همه مردم در جنگ تحمیلی اخیر خسارات معنوی متحمل شدند.

وزیر دادگستری با اشاره به شرایط حساس کشور پس از جنگ تحمیلی و افزایش فشارهای خارجی گفت: دشمن پس از ناکامی در تحقق اهداف نظامی، اکنون بیش از هر چیز به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه ایران است و حفظ وحدت ملی، مهمترین ضرورت کشور در شرایط کنونی به شمار میرود.

وزیر دادگستری برای کاهش پروندههای قضایی بررسی طرح وکیل خانواده با بهرهگیری از حمایتهای بیمهای را مطرح کرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها» در اصل لایحه ای قضایی است، گفت: این موضوع مهمترین اشکال این طرح است چون اکثر موارد آن جرم انگاری شده و بر اساس قانون اساسی باید قوه قضائیه در این خصوص لایحه بدهد یا اگر لایحه نمی دهد، طرح مجلس باید با تایید و نظر قوه قضائیه ارائه شود.

نشست بررسی وضعیت نان و نظارت بر آن با حضور وزیر دادگستری برگزار شد. نظارت بر قیمت، کم فروشی، گرانفروشی از جمله مباحث و موضوعاتی بود که در این نشست طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر دادگستری مبارزه با قاچاق را از جمله سیاستهای حمایتی از تولید داخلی دانست و گفت: هرچند مقابله با قاچاق کالا و ارز برای حمایت از تولید ضروری است، اما برخی قوانین موجود نیازمند بازنگری و اصلاح هستند تا مانعی برای فعالیتهای تولیدی ایجاد نکنند.

امام شهید امت از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت استقرار عدالت، مبارزه با ظلم و صیانت از حقوق مردم تأکید داشتند و این نگاه راهبردی در سیاستگذاریهای کلان قضایی کشور نمود یافت.

وزیر دادگستری از آزادی بسیاری از بازداشتیهای زیر ۱۸سال در حوادث اخیر خبر داد.

وزیر دادگستری گفت: عده کمی از افراد بازداشت شده که ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند که پرونده آنها نیاز به تحقیقات داشته و آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات و ارائه وثایق قانونی به زودی آزاد میشوند.

وزیر دادگستری به صورت سرزده از محل تعزیرات حکومتی استان تهران بازدید کرد.

وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه باید بین معترضان و اغتشاشگران تفاوت قائل شد، گفت: اعتراضات مردم شنیده میشود، اما هیچگونه ارفاق و مماشاتی برای آشوبگران در کار نخواهد بود.

وزیر دادگستری امروز پنجشنبه ۱۸ دیماه با هدف بررسی وضعیت بازار و رصد قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، به صورت سرزده از چند واحد صنفی در بازار و برخی نقاط شهر تهران بازدید کرد.

وزیر دادگستری با تاکید بر آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ از امروز (۱۷ دی) گفت: همه کالاها باید با قیمتهای مصوب عرضه شوند و هرگونه فروش بالاتر از سقف تعیینشده، گرانفروشی محسوب شده و با برخورد قانونی سازمان تعزیرات مواجه خواهد شد.

امین حسین رحیمی گفت: قرار نیست مهریه ۱۴ سکه بشود. مهریه محصول توافق زن و مرد است. بحثی که قانون درباره آن دارد، فقط درباره ضمانت اجرای وصول آن است. این مسئله در دو وجه انجام میشود. یکی این است که اموال مرد را توقیف میکنند و حسابش را میبندند و مالش را برمیدارند و یکی هم درباره حبس مرد در صورت عدم پرداخت مهریه است.

وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم حفظ آرامش بازار و جلوگیری از التهاب، از برخورد با متخلفان و تداوم نظارتها خبر داد.

نشست «حق بر راه ایمن و حق بر شهر ایمن» به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت تعامل و همافزایی با نمایندگان بخش خصوصی، از آمادگی وزارت دادگستری برای اصلاح برخی فرآیندها و همچنین رویههای رسیدگی به پروندهها در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

در نشستی با حضور وزیر دادگستری و سخنگو و معاون قوه قضائیه، اقدامات، دستاوردها و برنامههای وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تشریح شد.

استاندار سیستان و بلوچستان از پیشرفت چشمگیر پروژههای کریدوری شمال-جنوب و شرق-غرب در این استان خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات بیسابقه، استان به یک «کارگاه بزرگ» زیرساختی تبدیل شده است.

وزیر دادگستری در سفر به سراوان بر عزم دولت برای بررسی و حل مسایل این منطقه تاکید کرد و گفت: هدف اصلی این سفر گرهگشایی از مشکلات مردم و بررسی مسایل شهرستان در حوزههای مختلف است.