محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، امروز در جریان بازدیدهای میدانی از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با حضور در سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد: باید سازوکار منطقی و اصولی برای تحول ایجاد شود که از طرفی این نظام اداری از حالت متورمشده خارج شود.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر پیگیری دولت برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: تبدیل وضعیت این نیروها با رویکرد مثبت رئیسجمهور در دستور کار قرار دارد تا کارکنان شرکتی نسبت به آینده شغلی خود احساس آرامش و امنیت بیشتری داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و عقد قرارداد مستقیم با آنها را منوط به ابلاغ آییننامه و بخشنامه سازمان امور استخدامی و وجود جدول زمانبندی مشخص عنوان کرد.
سخنگوی دولت گفت: کاهش ۱۵ درصدی اندازه دولت بههیچوجه به معنای حذف نیروی انسانی فعال یا ایجاد ناامنی شغلی نیست.
رئیس مجلس: معتقدیم این تغییر وضعیت بار مالی برای دولت ندارد. پیگیر هستیم اشکالی که در این رابطه پیش آمده برطرف کنیم و با کمک مجمع تشخیص مصلحت کار را پیش ببریم.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اظهار این که تحول نظام اداری زمانی واقعی است که مردم هنگام دریافت خدمات از دستگاهها بهوضوح بهبود و تسهیل فرآیندها را احساس کنند، گفت:اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی برای ساماندهی در حال بررسی است.
بررسی نحوه تخصـیص ارز به کالاهای اساسی و عملکرد سکوهای فروش اینترنتی طلا، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تعیین تکلیف معلمان حق التدریس آزاد و بررسی تبدیل نیروهای شرکتی، این هفته با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی میشود.
یک لایحه و ۵ طرح از جمله طرح «تعیین تکلیف نیروهای شرکتی» از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.